عصام قضماني حمل القانون الجديد للأبنية والأراضي تغييرا جوهريا لآلية احتساب الرسوم التي تعرف بالمسقفات وهي مجموعة من الرسوم بمعنى انه ليس قانونا جديدا لفرض ضرائب جديدة على الأراضي والأبنية.
ربما ما أثار الجدل وأوقع كثيرين منا في قراءات متباينة ولدت مخاوف تستحق أن تتبدد لإشاعة الطمأنينة، هو تغيير آلية احتساب هذه الرسوم والتي ظن البعض أنها تغيرت زيادة او نقصنا.
ربط القانون التخمين لغايات الرسوم بالأسعار الإدارية للأراضي والأبنية وهي قوائم بأسعار بنيت على تقديرات قامت بها لجان تتبع البلديات وامانة عمان في وقت سابق وشكلت مرجعا لتخمين الأراضي والعقار والأبنية عند عملية البيع والشراء وهي ذاتها التي اعتمدتها البنوك لمنح التسهيلات التي يطلبها مشترو الشقق والعقار.
أي أن هذه الأسعار الإدارية ليست جديدة وان خضعت لتعديلات من وقت لآخر حسب تغير الأسعار صعودا وهبوطا لكن لا يجب ان نغفل أنها قريبة من الأسعار السوقية لهذه الأراضي او للعقارات وللشقق.
الأسعار الإدارية تعد مرجعا يوفر قدرا من التوازن بين أسعار السوق والأسعار الفعلية وفي ذات الوقت يضع سقفا للمبالغة في تسعير هذه الأراضي وتلك الشقق، لكن كثيرا من التجار لم يلتفتوا اليه بل إنهم لم يعترفوا به وكانوا غالبا ما يحددون أسعار البيع وفقا لاوضاع السوق وتبعا لآلية العرض والطلب مع هامش من المضاربة.
ما يهمنا في هذا الموضوع هو إنهاء الاجتهادات المتباينة في تخمين أسعار الأراضي. ولا بد من الاعتراف أن بعض لجان التخمين كانت تبالغ احيانا في رفع التخمين وبعضها ايضاً كان يبالغ في تقليل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
