د. محمد كامل القرعان منذ نشأتها في ثلاثينيات القرن الماضي، وجماعة الإخوان المسلمين تحاول أن تُقدّم نفسها كحركة دعوية إصلاحية، إلا أن واقع ممارساتها في الأردن، خصوصًا خلال العقود الأخيرة، يكشف عن دور متقلب ساهم أحيانًا في تأزيم المشهد السياسي والاجتماعي، بل وتهديد السلم الأهلي وزعزعة الأمن الوطني.
أحد أبرز الإشكاليات في علاقة الدولة الأردنية مع جماعة الإخوان المسلمين تمثلت في ازدواجية الخطاب؛ حيث تتحدث الجماعة بلغة معتدلة داخل الأردن، بينما ترتبط تنظيمياً وفكرياً مع مراكز قرار خارجية تتبنى أجندات سياسية تتقاطع أحيانًا مع المصالح الوطنية الأردنية، لا سيما في ظل ما عُرف بـ"التنظيم الدولي للإخوان".
هذه الازدواجية انعكست في مواقف الجماعة من قضايا محورية، كمعاهدة السلام، العلاقة مع السلطة الفلسطينية، والحرب على الإرهاب، إذ لطالما وظّفت هذه الملفات للضغط على الدولة أو لتحريك الشارع.
ولعبت في محطات متعددة، دورًا بارزًا في تأجيج الشارع الأردني، عبر دعوات احتجاج ظاهرها المطالب الاقتصادية والاجتماعية، وباطنها الرغبة في زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.
فخلال سنوات ما بعد "الربيع العربي"، كانت الجماعة من أبرز المحرّكين للمظاهرات، مستخدمة خطابًا شعبويًا، ووسائل إعلام موجهة، ومنصات إلكترونية لنشر الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة متخذة أسلوب "التغلغل الناعم" في المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية وغيرها من المنظمات، وهو ما سمح لها ببناء قاعدة نفوذ خارج الرقابة المباشرة للدولة، وقد استُخدمت هذه القواعد لاحقًا كأذرع ضغط في وجه السياسات الحكومية، وأحيانًا كمنصات لتغذية خطاب الانقسام.
ولم تكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
