يترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وفداً رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين، في زيارة رسمية إلى جمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري، وذلك لتعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاع التعدين، وعدة قطاعات صناعية تتقدمها الأغذية والأدوية ومكونات السيارات، وتتماشى هذه الزيارة مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة على مستوى العالم.

وسيشارك الوفد في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات، كما سيلتقي قادة كبرى شركات التعدين والأغذية والأدوية الإندونيسية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى، وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة جاكرتا، لقاء وزير الطاقة والموارد المعدنية، ووزير الصناعة، إضافة إلى اجتماعات مع قيادات في القطاع الخاص، تشمل الرئيسة التنفيذية لشركة PT Vale، ورئيس شركة BioPharma.

وتعد جمهورية إندونيسيا شريكاً استراتيجياً للمملكة في منطقة جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين 22.5 مليار ريال بنهاية عام 2023، شكلت الصادرات السعودية منها 15 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات الإندونيسية أكثر من 7.5 مليار ريال، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والرغبة المتبادلة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات الحيوية، فيما على المستوى الدولي بلغت صادرات إندونيسيا إلى العالم خلال عام 2024 نحو 814 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 1.3%.

ويُعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات التي تبحثها الزيارة المرتقبة، حيث تعيش المملكة مرحلة مهمة لتطوير قطاعها التعديني، لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه في تنويع مصادر الدخل، واستكشاف ثروة معدنية هائلة تكمن في أراضيها تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليون ريال، في وقت تُظهر فيه المؤشرات الاقتصادية امتلاك إندونيسيا ثروة معدنية غنية، حيث بلغت صادرات إندونيسيا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل