في إطار إيمان الدولة الراسخ بالأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، وسعيها نحو تنظيم كل ما يتعلق بالاستقرار العائلي وفق مظلة قانونية شاملة، أصدرت الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ يدخل المرسوم بقانون حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

استقبل المتابعون والخبراء المرسوم بقانون بالتفاؤل نظراً لما يمثله من نقلة تواكب التغييرات التي يشهدها المجتمع والتي تنعكس على الأسرة، ومراعاته للحقوق والواجبات في إطار من الشفافية والعدل، إذ تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر.

ويعد قانون الأحوال الشخصية رؤية مستقبلية تعكس تطلعات الدولة نحو مجتمع أفضل، فهو قائم على أسس من الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، وحجر الزاوية في تنظيم العلاقات الأسرية، إذ يعكس القيم والمبادئ التي تحكم هذه العلاقات، كما يهدف إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة.

في السطور التالية تستعرض صحيفة «الخليج» أهم بنود القانون وأحكامه: لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة

تأتي دائماً التفاصيل المالية من أكثر البنود حساسية بين الزوجين، والتي قد ينتج عنها تشابكات من الممكن أن تعقد العلاقة بينهما، لذلك وضعها قانون الأحوال الشخصية الجديد في مقدمة النقاط التي شملها التوضيح حيث أقر القانون أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.

وأكد «قانون الأحوال الشخصية الجديد» على حرية تصرف الزوجة في أموالها، كما لا يجوز للزوج التصرف فيها دون رضاها، وإذا شارك أحد الزوجين الآخر في تنمية مال أو تأسيس مسكن أو ما شابه ذلك، يجب عليه الرجوع للطرف الثاني أو الورثة بنصيبه فيه. شروط الزواج في القانون الجديد

تعددت شروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد بحيث تشمل بشكل لا يحمل أي التباس نقاطاً واضحة تضمن صحة عقد الزواج.

وينص «القانون» على أن سن الزواج هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، وأعطى الحق لمجلس الوزراء بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما استحدث حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.

وقد استحدث المرسوم أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية الزواج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بالرجل الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها.

ووضع المرسوم سبعة ضوابط تنظم عملية الاشتراط في عقود الزواج، وهي:

1-الزوجان عند شروطهما إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

2- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله بطل العقد.

3- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً، بطل الشرط وصح العقد.

4- إذا اشترط شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً، صح الشرط ووجب الوفاء به، وإذا أخلّ أحد الزوجين بما شرطه الآخر يحق للمشترط طلب فسخ عقد الزواج، إلا إذا أسقط حقه، صراحة أو ضمناً، ويُعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على العلم بوقوع المخالفة، كما يسقط الحق في الفسخ بالطلاق البائن.

5- إذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.

6- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية