تستهدف الحكومة المصرية استقطاب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 6.5 مليار دولار حتى نهاية عام 2026، من بينها 4 مليارات دولار يُنتظر ضخّها العام الجاري، بحسب مسؤولين حكوميين تحدثا لـ"الشرق"، شريطة عدم نشر اسميهما.

زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الكويت ضمن جولة خارجية شملت أيضاً قطر، حيث من المقرر أن يبحث مع المسؤولين الكويتيين سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

يأتي ذلك، بعد اتفاق مصر وقطر على حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وفق بيان مشترك صادر عن الجانبين أمس الإثنين.

قطاعات السيارات والسياحة والعقارات

أحد المسؤولين أوضح أن الاستثمارات الكويتية المرتقبة ستُوجه إلى قطاعات صناعة السيارات، والسياحة، والتطوير العقاري، وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية، والزراعة، والبنوك، والاتصالات، والصناعات البتروكيماوية، والأغذية، والنقل والطرق والموانئ.

وقال المسؤول الثاني إن الحكومة المصرية قررت تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للاستثمارات الكويتية الجديدة، لا سيما في مجالي توطين الصناعة والسياحة، من بينها تخصيص الأراضي الصناعية للمشروعات، خصوصاً المرتبطة بصناعة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg