أكدت وزارة المالية الاتحادية الكندية إن البلاد ستساعد شركات صناعة السيارات، التي تتخذ من أراضيها مقرا، عن طريق العدول عن بعض الإجراءات المضادة التي فرضتها على الواردات من الولايات المتحدة.

وأضافت في بيان، اليوم الثلاثاء، «الإعفاء الممنوح لهذه الشركات مشروط باستمرارها في إنتاج المركبات في كندا واستكمال الاستثمارات المقررة».

حرب الرسوم

فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسومًا جمركية على واردات السيارات من كندا، في خطوة أثارت توترًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين البلدين.

وردت كندا على هذه الخطوة بفرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 25% على المركبات المستوردة من الولايات المتحدة. كان هذا الرد يهدف إلى تحقيق توازن في الرسوم وحماية صناعة السيارات الكندية.

في سياق متصل، حذر رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، من التداعيات السلبية للرسوم الأميركية، مشيرًا إلى أنها قد تلحق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الأميركي نفسه.

وأكد أن الرسوم الكندية ستظل سارية المفعول، وأن العائدات المتوقعة منها، والتي تقدر بحوالي 8 مليارات دولار، ستُستخدم لدعم العاملين في قطاع السيارات والشركات المحلية المتضررة من النزاع التجاري. وأكد أن هذه الرسوم الاميركية تمثل انتكاسة للنظام التجاري العالمي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس