بلال حسن التل من الواضح ان الكثيرين من أعضاء الحركة الاسلامية في الاردن، بمسمييها (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي)، لم يطلعوا على تاريخ جماعة الإخوان المسلمين في الاردن، وخاصة علاقتها بالقصر الملكي الهاشمي واجهزة الدولة الاردنية، لذلك سيطرت عليهم الاوهام، وصارت تحركهم، وهي اوهام جعلت اصحابها يضخمون دور الجماعةوحجمها في المجتمع الأردني، وفي التاريخ السياسي الأردني، إلى درجة يصلون فيها إلى تركيب معادلة أحد طرفيها الإخوان في مواجهة الدوله الطرف الثاني في هذه المعادلة المتوهمة. ويذهبون إلى تصوير الامر على أنه ميزان متعادل الكفتين هما الدولة والإخوان، ويزيدون بمبالغتهم حول دور ووزن الإخوان إلى درجة ربط استقرار الدولة والمجتمع الأردنيين بالإخوان، وكلها أوهام و مغالطات مخالفة للحقيقة.
أولى هذه المغالطات التي يقع فيها هؤلاء، هي أنه ما من تنظيم سياسي قادر على مغالبة دولة مستقرة، كالدولة الاردنية التي منحت جماعة الإخوان المسلمين فرصة الوجود على أرضها، وحرية الحركة على هذه الأرض، وما زالت رغم وجود قرار قضائي بحلها، ورغم الضغوط التي تمارس على الدولة الاردنية لحل الجماعة والتضييق على منتسبيها.
أكثر من ذلك، فإن الوثائق والوقائع تقول أنه منذ تأسيس الجماعة في الأردن على يد المرحوم عبد اللطيف ابو قورة وإخوانه من نشطاء العمل الخيري والاجتماعي، حظيت الجماعة برعاية خاصة من جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين ثم جلالة الملك الحسين رحمها الله، والأدلة على ذلك كثيرة، من بينها المراسلات بين الملك المؤسس ومرشد الجماعة الاول حسن البنا، الذي أوفد إلى الاردن زوج ابنته وأمين سر الجماعة عبد الحكيم عابدين ليشكر جلالته على رعاية الدولة الأردنية للجماعة، حيث فكر الملك بتعيينه وزيراً، بعد أن منحه رتبة البكوية،بعد ان تم افتتاح المركز العام للجماعة تحت الرعاية الملكية السامية، وكانت احتفالات الجماعة تبدأ بالسلام الملكي، ويرفع فيها العلم الاردني، مما يدل على مستوى الرعاية التي كانت الدولة توليها للجماعة الناشئة، وهي الرعاية التي جعلت عدداً من كبار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
