يعكس تسجيل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في السعودية أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير 2025م، بوصوله إلى 3,042,981 مليون ريال، حيوية الاقتصاد السعودي وديناميكيته وكذلك ارتفاع الثقة في الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني.

ويحمل نمو الائتمان المصرفي بنسبة 15% أو ما يعادل 394,375 مليون ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م، العديد من الدلالات الاقتصادية الهامة، مثل جاذبية الاقتصاد السعودي، وزيادة الفرص الواعدة التي تستقطب القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة منها.

ولا شك أن هذا الارتفاع الكبير في الائتمان يرتبط بـزيادة تمويل المشاريع، سواء الحكومية أو الخاصة، مما يدل على التوسع في الإنفاق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام