عمون - عقدت وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لإطلاق أعمال دراسات جدوى مشروع تقليل الفاقد المائي في عدد من مناطق العاصمة عمّان، التي تُديرها شركة مياه الأردن "مياهنا"، في إطار جهود وزارة المياه والري لتحسين كفاءة إدارة المياه وتعزيز الأمن المائي في المملكة.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار؛ ستتولى الشركة الاستشارية، والتي تم تعيينها مؤخرا من خلال عملية تنافسية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إعداد الدراسات الفنية والمالية، واستكمال الوثائق القانونية اللازمة لجذب اهتمام شركات القطاع الخاص، وبما يمكّن شركة "مياهنا" من تنفيذ خططها لتقليل الفاقد ورفع كفاءة خدمات التوزيع، من خلال عقود مبنية على الأداء تمتد لفترة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا.
ويغطي المشروع 17 منطقة توزيع تشمل: ماركا، سحاب، أبو علندا، القويسمة، اليادودة، التاج، الجوفة، الحزام، النصر، الأشرفية، القلعة، مرج الحمام، وناعور، وتمتد على شبكة طولها نحو (3700) كيلومتر، وتضم أكثر من 83 ألف وصلة فرعية، وتخدم ما يزيد على 212 ألف مشترك، أي ما يعادل قرابة 30 بالمئة من سكان العاصمة.
وحضر الاجتماع ممثلون عن مؤسسة التمويل الدولية، وشركة "مياهنا"، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، والمستشار الفني والمالي للمشروع.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وشركة مياه الأردن "مياهنا" ممثلة بوزارة المياه والري، ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تهدف إلى تعيين مستشارين قانونيين وماليين لإعداد دراسات الجدوى، بالتنسيق مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويُعد المشروع جزءا من الاستراتيجية الوطنية لتقليل الفاقد المائي التي تستهدف خفض نسبة الفاقد إلى 25 بالمئة على المستوى الوطني بحلول عام 2040، كما يُكمل جهود تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الذي يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لتأمين مصادر مائية مستدامة من العقبة إلى محافظات المملكة كافة. ويُعزز مشروع تقليل الفاقد من كفاءة هذا التوجه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر، ما يسهم في تحسين وصول المياه للمواطنين وضمان الأمن المائي على المدى الطويل.
وبين مدير وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار المهندس حمزة الحجايا أن مشروع تقليل الفاقد المائي من المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره المحوري في تعزيز الأمن المائي، وتحسين البنية التحتية، ورفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
