المحكمة العليا بالمملكة المتحدة تؤيد التعريف "البيولوجي" للمرأة أصدر قضاة المحكمة العليا في المملكة المتحدة، حكماً بالإجماع، بأن تعرّف المرأة، من خلال الجنس البيولوجي، بموجب قانون المساواة.

يمثل هذا الحكم تتويجاً لمعركة قانونية طويلة، يُمكن أن يكون لها تأثير ضخم، حول كيفية تطبيق الحقوق القائمة على الجنس في جميع أنحاء اسكتلندا وإنجلترا وويلز.

انحازت المحكمة إلى مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، التي رفعت قضية ضد الحكومة الاسكتلندية لتطبيق الحماية القائمة على أساس الجنس على الأشخاص الذين يولدون إناثاً فقط.

وقال القاضي لورد هودج إنه لا ينبغي النظر إلى الحكم على أنه انتصار لطرف على الآخر وشدد على أن القانون لا يزال يمنح الحماية ضد التمييز للأشخاص العابرين جنسياً.

وجادلت الحكومة الاسكتلندية في المحكمة بأن العابرات جنسياً الحاصلات على شهادة الاعتراف بالهوية الجنسية، يحق لهن الحصول على نفس الحماية القائمة على الجنس مثل النساء البيولوجيات.

طُلب من المحكمة العليا أن تبت في التفسير الصحيح لقانون المساواة لعام 2010 الذي يُطبق في جميع أنحاء بريطانيا.

وقال هودج إن السؤال المحوري هو كيفية تعريف كلمتي "امرأة" و"جنس" في التشريع.

وأبلغ هودج المحكمة : "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي المرأة والجنس في قانون المساواة لعام 2010 يشير إلى امرأة بيولوجية، وجنس بيولوجي.

وأضاف: "لكننا ننصح بعدم قراءة هذا الحكم، على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، فهو ليس كذلك".

وأضاف أن "التشريع يمنح الأشخاص العابرين جنسياً الحماية، ليس فقط ضد التمييز من خلال الخصائص المحمية التي تشمل تغيير الجنس، ولكن أيضًا ضد التمييز المباشر والتمييز غير المباشر والتحرش بسبب الجنس المكتسب".

"البيولوجي" أو "الموثق" عانق النشطاء، الذين رفعوا القضية ضد الحكومة الاسكتلندية بعضهم بعضاً ورفعوا قبضاتهم إلى الأعلى، كعلامة للانتصار، وبكى العديد منهم أثناء مغادرتهم قاعة المحكمة.

يوفر قانون المساواة الحماية من التمييز على أساس خصائص متنوعة، تشمل "الجنس" و"تغيير الجنس".

طُلب من القضاة في المحكمة العليا في لندن الحكم على ما يعنيه هذا القانون بـ"الجنس"، سواء كان يعني الجنس البيولوجي، أو الجنس القانوني "الموثق"، كما هو معرّف في قانون الاعتراف بالجنس لعام 2004.

جادلت الحكومة الاسكتلندية بأن تشريع عام 2004 كان واضحاً بأن الحصول على شهادة الاعتراف بالجنس، يعني تغيير الجنس "لجميع الأغراض".

ودافعت مجموعة "من أجل نساء اسكتلندا" عن التفسير العام لكلمتي رجل وامرأة وأبلغت المحكمة بأن الجنس "حالة بيولوجية ثابتة".

وقال الوزير الأول في الحكومة الاسكتلندية جون سويني إن الحكومة قبلت الحكم.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن الحكم يعطي وضوحاً بين تشريعين ذوي صلة، تم تمريرهما في ويستمنستر". وقال: "سنتعامل الآن مع الآثار المترتبة على الحكم".

وأضاف سويني أن حماية حقوق الجميع ستدعم إجراءاتنا.

وخارج المحكمة العليا، قالت سوزان سميث، التي شاركت في تأسيس مجموعة من أجل نساء اسكتلندا: "لقد قال القضاة اليوم ما كنا نؤمن به دائماً، وهو أن المرأة محميّة بجنسها البيولوجي".

وأضافت: "الجنس حقيقي، ويُمكن للنساء الآن أن يشعرن بالأمان بأن الخدمات والأماكن المخصصة للنساء ستكون للنساء، ونحن ممتنون للغاية للمحكمة العليا على هذا الحكم".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "هذا الحكم يجلب الوضوح والثقة للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والنوادي الرياضية".

وأضاف أن "الأماكن المخصصة للجنس الواحد محميّة بموجب القانون وستظل محميّة دائماً من قبل هذه الحكومة".

ووصفت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوخ الحكم بأنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي