مع الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات يوم الخميس الماضي والتي شهدت ارتفاع سعر لتر البنزين بمقدار 2 جنيه تلقت شركات التطوير العقاري المتعثرة بمصر ضربة جديدة، زادت من أعبائها التشغيلية وعمقت أزماتها المالية، لا سيما تلك التي تواجه صعوبات في استكمال مشروعاتها وتسليم وحداتها.
هذا الضغط المتصاعد دفع عدداً من الشركات إلى البحث عن حلول تمويلية عاجلة، سواء عبر الدخول في شراكات مع مطورين لديهم الملاءة المالية والخبرة التشغيلية، أو من خلال طلب تسهيلات مباشرة من الجهات الحكومية، وعلى رأسها شركة العاصمة الإدارية، والتي تلقت بالفعل مطالب من بعض المطورين بمدّ فترات التنفيذ وتقليل غرامات التأخير.
تحركت شريحة من الشركات العقارية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بينما تترقب السوق ككل مزيداً من الإجراءات لتخفيف الضغط عن القطاع، وسط مخاوف من تباطؤ أوسع في تنفيذ المشروعات الجديدة.
فروق أسعار
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية التي تواجه صعوبات في التنفيذ، والذي طلب عدم ذكر اسمه أو اسم شركته، لـ"العربية Business"، إن الشركة تواجه تحديات كبيرة نتيجة للزيادة غير المتوقعة في سعر الدولار العام الماضي، وقبلها تعويم الجنيه، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل ملحوظ.
وأوضح أن الشركة كانت قد باعت وحداتها بناءً على الأسعار القديمة قبل حدوث تغيرات في السياسات المالية للدولة، إلا أن التكاليف وفقاً للأسعار الجديدة زادت بأكثر من 100%، مما جعل تنفيذ المشاريع أمراً صعباً في ظل العقود الموقعة بأسعار أقل.
ولفت إلى أن الشركة تعتمد بشكل أساسي على تحصيلات مبيعات العملاء، ما أثر على ملاءتها المالية بشكل كبير بسبب الفجوة بين الأسعار القديمة والتكاليف الجديدة للتنفيذ.
وقال إن شركته بدأت في البحث عن شركات وساطة تمويلية لتوريق شيكات العملاء للخروج من الأزمة الحالية واستكمال تنفيذ المشاريع، كما بدأت في التفاوض مع البنوك الحكومية والخاصة للحصول على الدعم المالي اللازم.
طلب حلول تمويلية
قال عبدالرحمن خليل، مستشار التطوير وإدارة الأعمال، إنه تلقى مؤخراً عدداً متزايداً من الطلبات من شركات تطوير عقاري تبحث عن حلول تمويلية لتجاوز أزماتها، مشيراً إلى أن تلك الحلول تُحدَّد بناءً على الوضع التنفيذي للشركة وحجم أعمالها.
وأوضح خليل أن بعض الشركات يمكنها الدخول في شراكات مع شركات مقاولات أو مطورين كبار يمتلكون الملاءة المالية والخبرة، مقابل تقاسم العوائد. في المقابل، هناك شركات لا يناسبها هذا النموذج، لأنها باعت بالفعل معظم وحداتها ولا تملك مخزوناً كافياً لتمويل الشراكة.
وقال لـ "العربية Business" إن بعض الشركات المتعثرة تسعى للحصول على مشروعات جديدة لبيعها بأسعار السوق الحالية، رغم أنها لا تملك الخبرة أو الملاءة أو سجل إنجازات كافٍ، وهو ما يجعل هذا التوجه محفوفاً بالمخاطر. في حالات أخرى، تلجأ بعض الشركات لبيع المشروع بالكامل لمطور آخر دون مقابل مالي أو مقابل ضعيف، لتجنب المسؤولية.
وأكد أن النسبة الأكبر من الشركات المتعثرة تمكنت من الاستفادة من التسهيلات الحكومية، سواء من خلال تعديل التراخيص، أو إعادة جدولة الأقساط، أو الدخول في شراكات مع مستثمرين محليين أو أجانب خلال العامين الماضيين. بينما لا تتجاوز نسبة الشركات التي لم تتمكن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
