عزت: عقد اجتماعات مع ممثلي الملاك والمستأجرين والمراكز البحثية وأساتذة الجامعات

عبد الناصر تقترح إنشاء صندوق يتبع الحكومة لسد فارق الإيجارات

السجيني يطالب المستأجرين القادرين بشراء الوحدات السكنية من الملاك قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، محمد وفيق عزت، إنه يتوقع موافقة الحكومة على مشروع قانون للإيجار القديم، وإرساله إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، متابعًا: "حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأغراض السكنية كان قد اختص البرلمان، حيث إن الحكم يدخل للتنفيذ عقب انتهاء مدة دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل".

وأضاف عزت لـ«الشروق»، أنه كان من المفترض أن تبدأ اللجنة المشكلة بقرار من رئاسة مجلس النواب مناقشة الحكم والوصول إلى تشريع مناسب لحل المشكلة في نوفمبر الماضي، ولكن الحكومة طلبت منحها مهلة، لمناقشة مشروع القانون الجديد، وقد اقتربت الحكومة من اتمام مناقشته.

وتابع: "جميع المقترحات والرؤى التي تم تقديمها من أعضاء المجلس أو ممثلي الملاك والمستأجرين سيتم دراستها، حيث سيكون الحل في الغالب هو رفع القيمة الإيجارية بنسب محددة خلال عدد معين من السنوات، وهي الفترة الانتقالية التي كان قد أعلن ضرورة تطبيقها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي".

وأشار عزت إلى أن هناك مقترحات تتضمن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال 3 سنوات، وأخرى تتضمن تحريرًا للعلاقة خلال 5 سنوات، معقبًا: "وفي كل الحالات سيكون هناك صندوقًا أو جهة محددة تقوم بدعم الفئات التي لن تستطيع تحمل الزيادات الجديدة في الإيجارات".

وبشأن مقترح شراء المستأجرين للوحدات من الملاك كحل لإنهاء الإشكالية، أشار عزت إلى أن هذا المقترح لن ينهي المشكلات التي تعاني منها شريحة من الملاك والمستأجرين على الرغم من إمكانية تطبيقه، مردفًا: "نحن نريد وضع حل جذري ويقضى على الثغرات والعوار الدستوري نهائيًا".

وأكمل: "عقب وصول مشروع القانون إلى المجلس سيتم البدء في عقد اجتماعات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، وأساتذة القانون والجامعات، وممثلي المراكز البحثية، للحصول على كافة البيانات والإحصاءات، ووجهات النظر حول إشكاليات الإيجار القديم".

وفي تصريحات متلفزة، أمس الأول، طالب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، المستأجرين القادرين بشراء الوحدات السكنية من الملاك، كجزء من حل إشكالية قانون الإيجار القديم.

وقال السجيني، إن بعض المستأجرين يكونون على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق