طالب مجلس النواب من الحكومة بسرعة تقديم مشروعها بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر فقط، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وإذا لم تقدم الحكومة مشروعها، فسيكون على البرلمان أن يتحمل المسؤولية بمفرده ويطرح مشروع قانون من داخل المجلس.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن هناك اتفاقًا داخل مجلس النواب على أن ملف الإيجارات القديمة لن يستمر على هذا الوضع القائم، وأنه يجب أن يرى القانون النور قبل نهاية صيف 2025، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أقر بضرورة تحريك القيمة الإيجارية وإنهاء حالة الجمود في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأكد السجيني أن البرلمان لا يتحرك من فراغ، نحن أمام حكم قضائي نهائي وتوجيهات رئاسية واضحة بضرورة تحقيق العدالة بين جميع الأطراف»، مضيفًا: لن نسمح نترك المواطنين يواجهون مصيرهم في المحاكم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم