على رغم مرور نحو شهرين على إعلان ميلاد تحالف التأسيسي "تأسيس" والتوقيع على الدستور التأسيس الانتقالي، إيذاناً بإعلان تشكيل حكومة موازية أو ما يسمى حكومة السلام، فإن إعلان قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" في خطابه المسجل الأخير جاء تكراراً لما سبق إعلانه خلال مؤتمر نيروبي، من دون الإفصاح عن التشكيل الفعلي لما سماها "حكومة السلام"، فما التحديات التي تواجه تشكيل هذه الحكومة؟ ومتى سيتم تعيين تفاصيل تكوينها فعلياً؟ وأين سيكون مقرها؟ وهل فعلاً تنتظر سقوط الفاشر لتكون مقراً لها؟
خلافات ومناصب
في السياق، يُرجع المتخصص في مجال العلوم السياسية جلال عبدالرؤوف عدم الإعلان عن تفاصيل الحكومة الموازية في خطاب قائد قوات "الدعم السريع" الأخير، محمد حمدان دقلو "حميدتي" لأسباب عدة واعتبارات بعضها عسكري والآخر سياسي واقتصادي وربما دبلوماسي، مرجحاً أن يكون السبب هو عدم اكتمال التوافق داخل التحالف الجديد، الحافل بالخلافات والتفاوض الصعب بين الحلفاء أنفسهم حول مقر الحكومة وتوزيع المناصب، بعد أن عالج الدستور التأسيسي قصية التوجه السياسي العام للحكومة المرتقبة.
وأول من أمس الثلاثاء، وبمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب داخل البلاد، أعلن قائد قوات "الدعم السريع" عن تشكيل "حكومة سلام"، مؤكداً أنها "تمثل ميثاقاً سياسياً ودستوراً انتقالياً، وستمثل تاريخاً جديداً للسودان"، وستصدر وثائق هوية وطنية وعملة جديدة، وطالب حميدتي في خطاب مصور عبر "تيليغرام" الاتحاد الأفريقي بالاعتراف بالحكومة الجديدة.
إعلان بلا حكومة!
يلاحظ عبدالرؤوف أن قائد "الدعم السريع" اكتفى بإعادة تلاوة بعض النصوص في الدستور التأسيسي الانتقالي، من دون أن يفصح عن تفاصيل الحكومة المعنية وفق ما هو متعارف عليه عند إعلان الحكومات، لذلك لا يستبعد أن يكون ما أقدم عليه قائد "الدعم السريع" بإعلان قيام الحكومة "بلا حكومة" في السياق ذاته التكتيكي، بالاستمرار في استخدام فكرة الحكومة الموازية، ضمن أوراق الضغط السياسي على سلطة الجيش والوسطاء الدوليين، دون التورط في تنفيذها.
وأشار الأكاديمي السوداني إلى أنه وبخلاف الحديث عن الموازنات الإقليمية للمجلس الرئاسي وتمثيل كل أقاليم البلاد في المجلس، ليست هناك حتى الآن أية ملامح واضحة عن تشكيل هذه الحكومة، ومصدر شرعيتها الداخلية في ظل عدم وجود أي جسم تشريعي يجيز تشكيلها، فضلاً عن أن إعلانها بواسطة قائد "الدعم السريع" وكونها ستكون في مناطق سيطرته وتحت حماية قواته، فهي بتلك المواصفات لن تكون حكومة مدنية إذا قدر لها أن ترى النور، بل ستكون حكومة عسكرية أيضاً، مما يعني أن البلاد موعودة أن تكون تحت حكم حكومتين عسكريتين متنافستين في صراع عسكري قد يستمر لأعوام أخرى مقبلة.
وتابع عبدالرؤوف "أعتقد أن الواقع العسكري الميداني الراهن يبدو غير ملائم لتشكيل مثل تلك الحكومة، فهي بلا شك تتطلب وجود مقر محصن بصورة كاملة من ضربات طيران الجيش، على رغم سيطرة قوات الدعم السريع على مناطق واسعة من إقليم دارفور وبعض كردفان، لكنها لا تزال تواجه عقبة كبيرة في الفاشر، لذلك ربما ارتبط تشكيل الحكومة بإسقاط الفاشر وإكمال السيطرة على كامل إقليم دارفور، إذ يرجح أن الفاشر ستكون الخيار الأفضل كمقر للحكومة الموازية".
اختبار صعب
ولفت الأكاديمي إلى أن الإعلان الرسمي عن تفاصيل تلك الحكومة قد يفجر غضباً دولياً وإقليمياً على قوات "الدعم السريع"، بتجاهلها كل التحذيرات والمواقف الرافضة لقيام الحكومة الموازية كونها تمثل خطوة نحو تقسيم السودان، وهو ما يهدم كل محاولات قوات "الدعم السريع" للظهور في صورة الحريص على وحدة السودان، ويضعها أمام اختبار صعب وموقف محرج أمام المجتمعين الإقليمي والدولي.
وينص ميثاق التأسيس على ضرورة تشكيل حكومة تنهي الحرب وتحقق سلاماً شاملاً، مع الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب، وكذلك "تأسيس وبناء دولة علمانية ديمقراطية غير مركزية في السودان قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأية هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية، تعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها على قدم المساواة، إلى جانب حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو تنظيم دعاية سياسية على أساس ديني أو عنصري، إضافة إلى خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين".
ترحيب بدارفور
في دارفور رحب ملتقى كبير للإدارات الأهلية والقيادات القبلية بحكومة السلام والوحدة الوطنية المرتقبة والمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام وإنهاء الحرب، إذ وقع القادة الأهليون في نهاية الملتقى بمحلية السلام على وثيقة عهد وميثاق بين الإدارات الأهلية ومكونات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية
