تعلن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، نتائج اجتماعها الثاني في عام 2025، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق ودوائر المال والأعمال والمواطنون من أصحاب الأوعية الادخارية المختلفة من شهادات وودائع وحسابات توفير، نتائج اجتماع البنك المركزي المصري، وقراره بشأن سعر الفائدة، توقع فيه عدد من الخبراء المصرفيون، مصير أسعار الفائدة في مصر خلال البنك المركزي المصري المنعقد حاليا.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 فبراير 2025، تثبيت أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض للمرة الأولى في عام 2025، والسابعة على التوالي في اجتماعات اللجنة.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، فمن ناحية الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ومن ناحية أخرى الحرب التجارية الأمريكية الصينية والتي تنذر بحدوث حالة من الركود التضخمي العالمي، بجانب رفع أسعار الوقود في مصر، والذي يؤدي بدوره لزيادة التكاليف والأسعار وبالتالي عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.

ورسم عدد من الخبراء المصرفيون، وبنوك وشركات الاستثمار مصير أسعار الفائدة في مصر خلال البنك المركزي المصري اليوم.

وتوافقت العديد من التوقعات، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماع اليوم، بإجراء بتخفيض محدود في أسعار الفائدة يتراوح بين 1% إلي 2%، بينما توقع فريق آخر تأجيل البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم والاكتفاء بتثبيتها عند معدلاتها الحالية، على أن يبدأ التخفيض في اجتماع مايو.

وترى إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى، إنه في ضوء آخر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم