الدكتور المهندس مراد الكلالده/ مستشار العمارة والتصميم الحضري
بعد الإطلاع على مشروع قانون ضريبة الأراضي والأبنية لسنة 2025، تبين أن المشروع يستند الى فلسفة "المسقفات" وهي تلك المساحة المغطاة فعلياً أو إفتراضياً من قطعة الأرض (نسبة البناء)، وعليه فإن إحتساب الضرائب بناءً على تلك النسبة يخلق المشاكل التالية:
المشروع يحتسب النسبة القصوى المسموح البناء عليها وليس النسبة الفعلية التي قد تكون أقل من تلك المسموح بها، وفي ذلك غبن لدفع نظير النسبة غير المسقوفة.
إن إستعمال الأرض لا يقتصر على المساحات الداخلية المشمولة بالنسبة المئوية، فقد يكون هناك بناء فرعي بنسبة 5% أو أسوار ومساحات داخلية مظللة كراجات أو معرشات Gazebo أو برك سباحة ينتفع منها المستخدم ولا يدفع ضرائب عليها.
يدخل مشروع القانون بالعلاقة بين المالك والمستأجر، ولا يراعي تقادم البناء.
وللخروج من القيود التي فرضها قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 ساري المفعول، ولتفادي الإستمرار بنفس النهج من خلال مشروع القانون الجديد لسنة 2025، فأني أقترح سحب مشروع القانون وتقديم مشروع بديل يستند الى فلسفة تصنيف الأراضي وإستعمالات الأبنية، وكما يلي:
تعديل الإسم إلى "قانون ضريبة العقار" لإعتماد التعريف الوارد في قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 العقار: قطعة الأرض والبناء المقام عليها وأي حصة شائعة في أي منها.
تفرض ضريبة العقار على الأراضي الخلاء، وعلى الأراضي المبنية كلٍ حسب تصنيفها.
لا يجوز التفريق بين الأراضي داخل التنظيم وخارجه، ويتم التفريق بينها حسب الحوض الذي يحدد الموقع ويمهد لتكاملية التخطيط الحضري وفقاً لما جاء في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 وتعديلاته "قانون التنظيم".
لأغراض تحديد الضرائب المستوفاة على الأراضي، تعتمد الإستعمالات الوارد ذكرها في قانون التنظيم وهي السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي، الحرفي، المؤسسي والخدمي، السياحي، الترفيهي، الإستعمال المفتوح أو الأخضر، إستعمال الطرق والمواصلات.
لأغراض تحديد الضرائب المستوفاة على الأبنية، إعتماد الإستعمالات الوارد ذكرها في نظام الأبنية والتنظيم في أمانة عمّان الكبرى رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته والذي يعرّف إستعمالات الأبنية حسب طبيعة النشاط المسموح فيها وهي:
السكني (سكن منفصل، السكن شبه المنفصل، السكن المتصل، الشقق السكنية/ عمارات، الإسكانات، السكن العمودي/ المرتفع)،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
