الحكومة والذهب والشهادات والعقارات.. الرابحون والخاسرون من قرار المركزي بخفض سعر الفائدة

خفض البنك المركزي، اليوم الخميس لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بنسبة 2.25%، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض.

ولخفض الفائدة - كأي قرار اقتصادي - إيجابيات لدى بعض الأطراف المعنية بالقرار، وأيضا سلبيات لبعض الأطراف الأخرى.

"مصراوي" يرصد أبرز الرابحين والخاسرين من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

الرابحون

- المقترضون وخاصة المستثمرين: يؤدي قرار المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، وهو ما يجعل تكلفة الحصول على قرض من أجل إقامة مشروعات استثمارية أرخص، وكذلك بالنسبة للأفراد حيث يمكنهم الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

وانتظر المستثمرون طويلاً قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، التي كان قد رفعها بنسبة 19% منذ العودة إلى تحرير سعر الصرف بداية من مارس 2022، من أجل السيطرة على معدلات التضخم الذي تفاقم نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية.

ومن شأن بقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع تأجيل المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، بسبب التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك، وصعوبة تمرير التكاليف المرتفعة الناتجة عن أسعار الاقتراض لأسعار المنتجات خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج أصلا وتراجع القوة الشرائية.

-البنوك (في حالة إلغاء الشهادات) تعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة خاصة في حالة إلغاء أو خفض العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد التي تصدرها للعملاء، وهو ما يساهم في خفض تكاليف الفوائد التي تدفعها.

فيما يتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض، بعد خفض الفائدة وبالتالي تزيد قيمة المبالغ المقترضة وهو ما يزيد معها العائد المدفوع عليها للبنوك وهو ما يعوض الفائدة المرتفعة التي كانت تحصل عليها البنوك من قبل من حجم قروض أقل.

وتترقب البنوك العاملة في السوق، قرار بنكي الأهلي ومصر، بخصوص استمرار أو وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد 23.5% و27%، باعتبارهما أكبر بنكين في البلاد، وهو ما سيتضح خلال الأسبوع المقبل.

-مستثمرو البورصة هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة، فكلما كانت الفائدة على الودائع في البنوك منخفضة كلما زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة في محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التي قد يجنيها أصحاب الودائع في البنوك.

أعلنت الحكومة مؤخراً عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال العام الحالي، التي تهدف إلى طرح حصص من 10 شركة في عدد من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من مصراوي

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من مصراوي

منذ 11 ساعة
منذ 7 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ 10 ساعات
منذ ساعتين
بوابة الأهرام منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 16 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 15 ساعة
موقع صدى البلد منذ ساعتين
صحيفة المصري اليوم منذ 11 ساعة
صحيفة اليوم السابع منذ 21 ساعة
مصراوي منذ 12 ساعة
صحيفة المصري اليوم منذ 18 ساعة