أعلنت الولايات المتحدة أمس، فرض عقوبات على مصرف يمني تشمل كبار مسؤوليه، مشيرة إلى دعم المؤسسة لميليشيات الحوثي في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن فرض العقوبات على «بنك اليمن الدولي» يشكّل استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى وقف هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر في بيان: إن «مؤسسات مالية على غرار بنك اليمن الدولي تعتبر أساسية لجهود الحوثيين للوصول إلى النظام المالي الدولي، وتهدّد المنطقة والتجارة الدولية على حد سواء».

وقال المسؤول، إن «الإدارة الأميركية ملتزمة العمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً».

وأشارت وزارة الخزنة الأميركية إلى أن «ميليشيات الحوثي سيطرت على بنك اليمن الدولي، حيث يوفر للجماعة الوصول إلى شبكة جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) لإجراء المعاملات المالية الدولية»، موضحة أن «البنك سهل محاولات الحوثيين لتجنب الرقابة على التهرب من العقوبات من خلال حشد الموارد، مما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة SWIFT الخاصة بالبنك، ومصادرة أصول معارضي الحوثيين، كما أن البنك رفض الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات وذلك لتجنب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين».

ويأتي الإجراء الذي اتّخذ أمس، عقب فرض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية