كتب- محمد أبو بكر:

أقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد، الذي تضمن إلغاء العمل باستمارة "6" التي كانت تمثل أداة يستخدمها بعض أصحاب الأعمال لفصل العمال بشكل تعسفي، دون سابق إنذار أو مبررات قانونية.

ويُنظر إلى هذه المادة باعتبارها من أبرز مكتسبات العمال في التشريع الجديد، إذ تفتح الباب أمام حماية حقوقهم وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص.

ويؤكد القانون الجديد على ضرورة وجود مبررات واضحة ومثبتة لإنهاء علاقة العمل، مع منح العامل حق الاعتراض واللجوء إلى الجهات المختصة لضمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي