جاء العراق في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تركز الثروات الطبيعية في كل كيلومتر مربع من جغرافيته الممتدة والمتنوعة، حسب ما أفاد به المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة.
وقال صالح: «إن العراق يحتل المرتبة التاسعة ضمن أغنى عشر دول في العالم من حيث الموارد الطبيعية، حيث تُقدّر ثرواته من المعادن الثمينة بنحو 16 تريليون دولار على أقل تقدير، وفق تقديرات عالمية أولية»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
وأوضح أن استثمار معادن استراتيجية مثل الثوريوم واليورانيوم قد يحقق عوائد تضاهي عائدات النفط، حيث يُعد الثوريوم بديلاً أنظف وأهم في توليد الطاقة مقارنة باليورانيوم.
وتابع أن ربط قيمة العملة الوطنية بالاستثمار في هذه المعادن يعتمد على قدرة العراق في الدخول ضمن سلاسل القيمة المضافة؛ ما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
تنويع الاقتصاد الوطني
وأشار صالح، إلى أن اكتشاف كميات كبيرة من الثوريوم واليورانيوم في جنوب العراق يمثل «خبراً استراتيجياً» له تأثير كبير في تنويع الاقتصاد الوطني في حال استغلاله بالشكل الأمثل، خصوصاً إذا رُبِط بسياسات الاستثمار المرتبطة بمشروع طريق التنمية.
كما أكد أن تطور عمليات الاكتشاف والتصنيع سيمهد الطريق نحو تنمية موارد غير نفطية؛ ما يعزز من مكانة العراق الجيو-اقتصادية عالمياً، بالإضافة إلى أن هذا التطور سيرسم ملامح خريطة صناعية جديدة ترتبط بطريق التنمية، وتؤسس لمستقبل مستدام، وتستقطب كبرى شركات التعدين العالمية ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية داخل السوق العراقية.
ولفت المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن هذه الطفرة في الاستثمار المعدني ستنعكس إيجاباً على السياسة المالية والنقدية، من خلال تعزيز الاستقرار النقدي وزيادة الدخل الوطني؛ ما يسهم في تحسين رفاهية المواطنين.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
