قال صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن الاقتصاد الأردني نما بنسبه 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، متوقعاً ارتفاع النمو إلى 3% في السنوات المقبلة.

وأضاف الصندوق في بيان، أن المجلس التنفيذي للصندوق استكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الموسع (EFF)، والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح صرفاً فورياً بقيمة 97.784 مليون حق سحب خاص، تعادل نحو 130 مليون دولار، لترتفع إجمالي الدفعات ضمن البرنامج إلى نحو 733 مليون دولار.

قطاع الصناعات الكيماوية الأردنية الأكثر تصديراً في 9 أشهر

توقعات باستقرار التضخم

وتوقع الصندوق أن يستقر معدل التضخم عند حدود 2%، مع تراجع العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مدعوماً باستقرار القطاع المصرفي، واحتفاظ المملكة بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن أداء المالية العامة يتماشى مع أهداف البرنامج، من خلال تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وضبط النفقات الجارية، إلى جانب التزام الحكومة الأردنية بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر إجراءات تدريجية لضبط الإنفاق، وتقليص خسائر شركات الخدمات العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والمشاريع التنموية.

وبلغ الدَّين العام في الأردن 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ83.2% في الشهر السابق، وذلك بعد إعادة احتساب الناتج المحلي اعتماداً على بيانات العام 2023 كسنة أساس.

محافظ المركزي الأردني: الدينار مستقر رغم التقلبات العالمية

تسريع وتيرة الإصلاحات

وأشار الصندوق إلى عزم الحكومة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق نمو أقوى وتوفير فرص عمل أكبر، عبر تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل، إلى جانب تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتسريع رقمنة الخدمات الحكومية.

وفيما يتعلق ببرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، أوضح الصندوق أن التقدم مستمر في معالجة الاختلالات بقطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز الخدمات الصحية، لافتاً إلى الانتهاء من تدابير الإصلاح المقررة لهذه المراجعة ضمن صندوق الدعم الهيكلي.

منظر عام لسفينة على رصيف في العقبة - الأردن يوم 25 مايو 2023

من جانبه، قال كينجي أوكامورا، نائب المدير الإداري في المجلس التنفيذي، إن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمرونة التي يتمتع بها الأردن في مواجهة التحديات الخارجية يعكسان التزام الحكومة بسياسات اقتصادية سليمة مدعومة بدعم دولي قوي، مشيراً إلى أن النمو يواصل التعافي، والتضخم لا يزال منخفضاً، والاحتياطيات الأجنبية قوية.

وشدَّد الصندوق على أن التزام الحكومة بالسياسات المالية والنقدية المتوازنة يظل عاملاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار، خاصة في ظل التوترات الإقليمية، وعدم اليقين العالمي.

كما أثنى الصندوق على أداء البنك المركزي الأردني ودوره في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وسلامة سياسة سعر الصرف، مؤكداً أن القطاع المصرفي يتمتع بمتانة جيدة، مع استمرار الجهود لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس