طرح زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس فكرة تحديد عدد أقصى لطالبي اللجوء إلى ألمانيا سنويا، وهو ما قوبل بالتشكيك من قبل حليفه في الائتلاف الحاكم المقبل، الحزب الاشتراكي الديمقراطي. في هذا السياق قال ديرك فيزه، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصحيفة فيلت الألمانية: "أعتبر النقاش حول الحد الأقصى، كما في السنوات الماضية، غير مجدٍ". وأضاف أن مسألة الحد الأعلى "لم تكن مطروحة حتى في مفاوضات الائتلاف الحكومي" المقبل.

وأوضح فيزه أن "حركات الهجرة في تغير دائم"، وهي "تعتمد على عوامل خارجية لا تملك أوروبا سوى تأثير محدود عليها". وشدد في الوقت ذاته على أن "النهج القائم على الإنسانية والنظام" هو السبيل الصحيح لتنظيم الهجرة إلى ألمانيا وأوروبا عموما، مؤكدا: "من المهم ألا يُمس الحق الأساسي في اللجوء".

وكان ميرتس قد ذكر مساء الأحد الماضي، في برنامج على القناة الأولى للتلفزيون الألماني عددا أقصى يقل عن 100 ألف طلب لجوء سنويا، وذلك بعد إلحاح من مقدمة البرنامج. وقال ميرتس: "نحن نتصور أن هذه الأرقام يجب أن تنخفض بشكل واضح الآن. يجب ألا تكون هناك أرقام من ستة أعداد بعد الآن". وأضاف بالقول إن "البلديات والمستشفيات والبنية التحتية قد وصلت إلى حدها الأقصى".

وأكد ميرتس مجددا على خطط تعليق عمليات لم شمل الأسر وإطلاق حملة ترحيل واسعة، كما هو موضح في اتفاق الائتلاف بين كتلته المحافظة المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه ميرتس، والاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما تعهد بتنفيذ عمليات إبعاد المهاجرينعلى حدود ألمانيا، مضيفا أن التنسيق مع الدول المجاورة جار بالفعل. وقال ميرتس إنه يتوقع التعاون، وذكر النمسا كمثال على ذلك. وسجلت ألمانيا ما يقرب من 230 ألف طلب لجوء لأول مرة في عام 2024 - أي أقل بحوالي 100 ألف طلب عن العام السابق. وقال ميرتس في وقت سابق إن البلاد لا يمكنها التعامل بشكل مستدام مع أكثر من 100 ألف طالب لجوء سنويا.

أفكار سابقة يبدو أن ميرتس استند في تصريحه هذا إلى أفكار سابقة من داخل الاتحاد المسيحي المحافظ، ففي عام 2016، صرّح زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري آنذاك، هورست زيهوفر، بأنه يعتبر أي عدد يتجاوز "100 ألف إلى 200 ألف من طالبي اللجوء واللاجئين من مناطق الحروب" سنويا، "أمرا مفرطا".

أما ميرتس نفسه، فقد قال في عام 2024 إن ألمانيا يمكنها، وفقا لقدرتها على إدماج اللاجئين، استقبال ما بين 60 ألف و100 ألف شخص سنويا. بدوره وصف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبايل تلك التصريحات آنذاك بأنها "مطالب شعبوية" محضة.

يذكر أن حدة الخلاف تقل بشأن مسألة ما إذا كان ينبغي على ألمانيا تقليل استقبالها للمهاجرين غير النظاميين، ففي هذه النقطة، أصبح الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي متفقان إلى حد كبير. لكن الخلاف يكمن في ما إذا كان ينبغي تحديد عدد أقصى يمكن لألمانيا تحمّله.

ففي اتفاق الائتلاف بين الجانبين لتشكيل الحكومة الألمانية المقبلة، ورد من جهة: "ألمانيا تقرر بنفسها من يأتي إلى بلدنا، ومن يُسمح له بالبقاء، ومن يجب أن يغادر بلدنا". هذا يبدو وكأنه انتقاء، وربما تقييد عند الضرورة.

ومن جهة أخرى، جاء في الوثيقة ذاتها: "يبقى الحق الأساسي في اللجوء مصونا". وهذا الحق في اللجوء ينص حتى الآن على وجود حق فردي في الحماية عند التعرض للاضطهاد، وهو ما يتعارض مع فكرة وضع حد أقصى.

رسالة واضحة في هذا السياق يوضح رئيس مجلس الخبراء للهجرة والاندماج فينفريد كلوت، لصحيفة فيلت الألمانية قائلا: "عدد الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا يعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل". ويضيف: "تحدث من حين لآخر أحداث غير متوقعة تؤدي إلى ارتفاع حاد ومفاجئ في عدد الفارين من مناطق النزاع".

ومن الممكن نظريا أن تشتعل الأزمة في سوريا من جديد أو أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية