تسعى الحكومة المصرية نحو تنظيم العلاقة بين العاملين في الدولة وأصحاب الأعمال عبر تشريعات من شأنها تحقيق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.

واتخذ المشرع المصري خطوات حاسمة في هذا الصدد بهدف توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، وتعزيز الاستثمار، وتنمية الموارد البشرية.

وقد وافق مجلس النواب أخيراً في جلسته العامة الثلاثاء الماضي نهائياً، على مشروع قانون العمل الجديد، بعد أن أدخلت الحكومة تعديلات على عدد من مواد القانون وافق عليها المجلس.

أهم نقاط قانون العمل الجديد 2025 يهدف قانون العمل الجديد إلى مواكبة التطورات التكنولوجية والاقتصادية، وتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة، لذلك شملت التغيرات عدة بنود ومنها:

1- نظم قانون العمل الجديد أوقات العمل وفترات الراحة، حيث منح صاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال يوم راحته بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الإدارية.

ويحق للعامل الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تتناسب مع مدة خدمته.

بينما يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازات بما لا يتعارض مع احتياجات العمل.

2- يتضمن قانون العمل الجديد نصوصاً تحمي حقوق العامل وصاحب العمل في حالة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة.

ويلزم الطرف الذي يريد إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر بشكل مسبق ومبرر منطقي.

3- يضمن القانون الجديد أن حقوق العمال تعتبر «ديناً ممتازاً» يتم تحصيلها قبل المصروفات القضائية في حالة تعرض صاحب العمل للإفلاس أو أي ظرف اقتصادي آخر.

4- يحق لصاحب العمل إغلاق المنشأة لضرورات اقتصادية بشرط اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

5- راعى قانون العمال الجديد التوازن بين السماح بجلب العمالة الأجنبية ونقل الخبرات الجديدة لسوق العمل المصري دون التأثير على فرص العمالة المحلية.

6- يُحرر القانون الجديد سوق العمل من احتكار الدولة للتشغيل، مما يتيح الفرصة لوكالات التشغيل الخاصة للقيام بدورها في اختيار العمال وفق معايير الكفاءة والخبرة.

7- يشدد القانون الجديد على أهمية تطوير المهارات المهنية للعمال، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.

8- استهدف قانون العمل الجديد طمأنة الشباب للعمل في القطاع الخاص من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة، من بينها التأكيد على أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية