هل تنجح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري -التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة- في ضبط سوق التمويل العقاري من خلال ما لديها من سياسات وآليات وأدوات، أحدها معيار التمويل العقاري طويل الأجل؟ فالشركة تسعى من خلال هذا المعيار إلى توجيه دفة التمويل العقاري وتكلفته لفترات زمنية طويلة، وذلك تماشياً مع جهود الشركة بالمساهمة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل وتحقيق مستهدفات الإسكان في رؤية المملكة 2030، فكيف يعمل هذا المعيار المرجعي التمويلي الذي تنشره الشركة، وما الفائدة منه؟ وهل سينجح في تخفيض تكلفة التمويل العقاري في المملكة؟
غني عن القول إن منظومة التمويل العقاري في المملكة ضخمة جداً وتقوم على جهود جهات كبيرة ومؤثرة، من وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقاري والهيئة العامة للعقار والبنوك وشركات التمويل وغيرها، إلا أن شركة إعادة التمويل التي تأسست في 2017 بدأت تلعب دوراً محورياً في سوق التمويل العقاري، حيث إنها تقوم بإعادة ضخ السيولة نتيجة شرائها محافظ القروض العقارية لتتمكن الجهات التمويلية من تقديم قروض جديدة باستمرار، إضافة إلى قيامها بتقديم قروض قصيرة الأجل للممولين العقاريين لدعم متطلبات السيولة لديهم. والشركة مهتمة جداً بمفهوم التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة، ولديها حملة توعوية في ذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، وقامت قبل عامين بتمديد فترة التمويل إلى 30 عاماً، ولا ننسى أن الشركة تأسست حين كانت تكلفة التمويل العقاري متغيرة الفائدة، وهي التجربة التي لم تنجح على مستوى الأفراد، حيث وقتها كانت الجهات التمويلية في مأزق كبير حين كانت معدلات الفائدة متدنية جداً -عقب الأزمة المالية 2008- وكان من الصعب عليها تقديم قروض سكنية لـ20 عاماً أو أكثر بتكلفة ثابتة.
ما دور معيار التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة LTFR في تكلفة التمويل؟
معيار التمويل طويل الأجل هو نسبة الفائدة السنوية على القروض التمويلية لآجال متعددة، التي ترى شركة إعادة التمويل أنه التكلفة "المناسبة" للقروض العقارية، لكننا نعلم أن الشركة ليست جهة تشريعية وليس لديها الصلاحية ولا القدرة على تحديد تكلفة معينة ملزمة على الجهات التمويلية، ومع ذلك فإن لديها القدرة على خفض تكلفة التمويل قدر الإمكان أولاً من خلال برامجها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
