كنت وما زلت أقول بضرورة التحول من إستراتيجيات التميز والجودة إلى إستراتيجيات إدارة المخاطر، ومع ذلك فقليل من العمل يتم على هذا المسار، أكاد أراهن على أنه لا أحد اليوم قادر على التنبؤ الجيد لأكثر من عدة أشهر، هي أقل من عدد أصابع اليد الواحدة. فمثلا في آخر تقرير لصندوق النقد الدولي الذي صدر في يناير 2025 حذر الصندوق من عدة مخاطر اقتصادية قادمة، من بينها النمو العالمي الأقل من متوسطه وتوقعاته للسنوات الـ5 المقبلة عند نحو 3%.

في المقابل، تميل مخاطر التباينات بين البلدان نحو الارتفاع وتسود مخاطر انخفاض النمو مع تزايد حالة عدم اليقين السياسي، ويلمح الصندوق في تقريره إلى احتمالية تكثيف السياسات الحمائية، وموجات جديدة من الرسوم الجمركية، بما يؤدي إلى تفاقم التوترات التجارية، وانخفاض الاستثمار، وتقليل كفاءة السوق، وتشويه تدفقات التجارة، وتعطيل سلاسل التوريد مرة أخرى، كل ذلك في نظر الصندوق سيفرض تعديلات ستخلق مشكلات أيضا، فالأمر يتطلب سياسة مالية تسبب اضطرابًا في الأسواق والاقتصاد، من خلال إضعاف دور سندات الخزانة الأمريكية كأصل عالمي آمن.

وقد يؤدي ارتفاع الاقتراض إلى زيادة الطلب على رأس المال عالميًا، ما يؤدي إلى عودة ارتفاع أسعار الفائدة، وربما تثبيط النشاط الاقتصادي في أماكن أخرى، وكل ذلك يقود إلى الإفراط في اللوائح التنظيمية المصممة لوضع قيود على المخاطرة، وتراكم الديون قد يولد ديناميكيات ازدهار وكساد للولايات المتحدة على المدى الطويل، مع تداعيات على بقية العالم.

من المخاطر أيضا التي ذكرها التقرير إن سادت الآثار السلبية للرسوم الجمركية وانخفضت القوى العاملة، فقد يتأثر النشاط العالمي سلبًا على المدى المتوسط. وترتفع حالات عدم اليقين، وستتكشف آثار كل عامل بشكل مختلف عبر البلدان، بقدر تأثرها بالروابط التجارية والمالية، وقد تتجلى استجابات السياسات والإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى بطرق متنوعة، بما في ذلك تصعيد الرسوم الجمركية الانتقامية.

هذه المخاطر التي ذكرها الصندوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية