في خضم الحرب التجارية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الصين، بدأت تلوح في الأفق فرص استراتيجية لدول صاعدة تبحث عن موطئ قدم أقوى في الاقتصاد العالمي.
تبرز الهند كأحد أبرز المستفيدين المحتملين من هذا التوتر المتصاعد، مستندة إلى موقعها الجغرافي، وقاعدتها الصناعية المتنامية، وطموحاتها في التحول إلى محور صناعي بديل عن الصين في سلاسل التوريد العالمية.
تشكل المنافسة الحادة بين واشنطن وبكين على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي فرصة لنيودلهي لإعادة التموضع على خارطة الاستثمار العالمي. ومع انتقال العديد من الشركات الكبرى لإعادة النظر في اعتمادها المفرط على السوق الصينية، تتجه الأنظار نحو الهند كوجهة واعدة لتوطين التصنيع، خاصة في قطاعات الإلكترونيات، والبطاريات، والأدوية، والتكنولوجيا المتقدمة.
لكن على الرغم من الزخم السياسي والاقتصادي الداعم، فإن استفادة الهند من هذا التحول ليست مضمونة بالكامل، بل تتوقف على قدرتها على تجاوز تحديات البنية التحتية، وتوفير مناخ أعمال أكثر جاذبية، وضمان الاستقرار التنظيمي والتشريعي.
ويشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه:
"حتى عندما كانت الهند تواجه خطر فرض رسوم جمركية بنسبة 27 بالمئة على معظم صادراتها إلى الولايات المتحدة، رأى رجال الأعمال والمسؤولون الحكوميون في ذلك فرصة سانحة، بينما الصين، أكبر منافس اقتصادي للهند، ومنافسيها الأصغر مثل فيتنام، كانوا يواجهون وضعاً أسوأ".
بذلت الهند جهوداً حثيثة في السنوات الأخيرة لكي تصبح بديلاً صناعياً للصين، وبدا الأمر كما لو أنها اكتسبت ميزة مفاجئة.
وبعد ذلك، حصلت الهند ومنافسيها الأصغر على مهلة 90 يوما، وضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على الصين، فرفع تعريفاتها الجمركية إلى 145 بالمئة.
وقال برافين خانديوال، عضو البرلمان عن الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي وشخصية بارزة في جماعات الضغط التجارية في البلاد، إن الضريبة المرتفعة للغاية على الواردات الصينية إلى أميركا قدمت "فرصة كبيرة للتجارة والصناعة في الهند".
تسعى الهند، بقوتها العاملة الهائلة، منذ زمن طويل إلى التنافس بقوة على قطاع التصنيع في الصين، إلا أن مصانعها ليست جاهزة بعد.
على مدى السنوات العشر الماضية، سعى مودي لتحقيق هدف أطلق عليه اسم "صُنع في الهند".
قدمت الحكومة حوافز للشركات المنتجة للسلع في القطاعات الاستراتيجية، بميزانية تجاوزت 26 مليار دولار، وسعت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بدعوى تقليل اعتماد الهند على الواردات الصينية.
كان أحد أهدافها خلق 100 مليون وظيفة جديدة في قطاع التصنيع بحلول عام 2022.
نجحت الهند في تحقيق بعض التقدم في هذا السياق، بما في ذلك أن شركة فوكسكون، المُصنِّعة المُتعاقدة التايوانية، بدأت تصنيع هواتف آيفون لشركة آبل في الهند، ناقلةً بعض أعمالها من الصين.
ومع ذلك، انكمش دور التصنيع في الهند على مدى عقد من الزمان، مقارنة بالخدمات والزراعة، من 15 بالمئة من الاقتصاد إلى أقل من 13 بالمئة. بينما يُعتقد بأن التصنيع والوظائف التي يمكن أن يوفرها أمرٌ حاسمٌ لصعود الهند كقوة عالمية.
عوامل الاستفادة يقول استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الهند يمكن أن تستفيد من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.. وهناك عدة أوجه للاستفادة:
تحول الاستثمارات وسلاسل التوريد: مع سعي الشركات العالمية لتقليل اعتمادها على الصين، ستبدأ بعض هذه الشركات في نقل مصانعها أو جزء من إنتاجها إلى دول بديلة مثل الهند وفيتنام.. يأتي ذلك في وقت تقدم فيه الهند سوقاً ضخمة وأيدي عاملة رخيصة، مما يجعلها خياراً جذاباً.
زيادة الصادرات الهندية: عندما تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على السلع الصينية، تبحث الشركات الأميركية عن موردين بديلين، وهنا تبرز الهند كمصدر محتمل لسلع معينة مثل الأدوية، المنسوجات، الإلكترونيات البسيطة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
تعزيز قطاع التكنولوجيا: الحرب التجارية تشمل قيوداً أميركية على شركات صينية مثل هواوي، مما يفتح المجال أمام شركات تكنولوجيا هندية لتعزيز شراكاتها مع الشركات الغربية.
كما يتحدث في هذا السياق عن مجموعة من "المكاسب الجيوسياسية" التي يمكن للهند أن تقتنصها، لا سيما وأن التوتر الأميركي الصيني قد يدفع واشنطن لتقوية علاقتها مع نيودلهي كجزء من استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا، ما قد يؤدي إلى تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.
لكنه في المقابل، يشدد على أن الهند بحاجة إلى تحسين بنيتها التحتية الصناعية وتبسيط بيئة الأعمال كي تستفيد فعليًا من هذا التحول العالمي.
مركز أعمال عالمي ويشير تقرير لشركة mckinsey، إلى أن:
الهند تجذب الأنظار كمركز أعمال عالمي.
بفضل قاعدة قوية من المواهب، وقاعدة واسعة من المستهلكين، وبنية تحتية متطورة باستمرار، توفر البلاد فرصاً عديدة للشركات متعددة الجنسيات خلال العقد المقبل.
وفقاً لأحد التقديرات، يمكن للهند أن تحقق مكاسب تتراوح بين 0.8 تريليون و1.2 تريليون دولار أميركي من تحولات تدفقات التجارة بحلول عام 2030، وأن ترفع حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 16 بالمئة في عام 2023 إلى 25 بالمئة بحلول عام2030.
لكن كما هو الحال مع أي مشروع جديد، قد تواجه الشركات التي تتوسع في الهند تحديات غير متوقعة. فبينما تتبنى حكومة البلاد سياسات قوية داعمة للأعمال، قد تضطر الشركات إلى التعامل مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية
