لم يكن مطلع ديسمبر الجاري صباحاً عادياً في الشارع السكني المصري. هدوء الأحياء السكنية تبدّد سريعاً، وتحولت الشرفات والهواتف المحمولة إلى منصات نقاش محتدمة، بعد بدء تطبيق الزيادات الإيجارية الناتجة عن تقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم.

الرسائل أحدثت ارتباكا شديدا، من كان يدفع ألف جنيه؟ ومن فوجئ بثلاثة آلاف؟ أسئلة بسيطة، لكنها كشفت صدمة جماعية لم يكن كثيرون مستعدين لها.

أرقام قلبت الواقع مع إعلان لجان الحصر وتصنيف المناطق، انتظر المستأجرون تحديد مصيرهم بقلق.

في المناطق المتوسطة، ساد اعتقاد بأن 400 جنيه ستكون سقف الزيادة، لكن المفاجأة جاءت قاسية حين تلقى البعض خطابات الملاك بإيجارات تصل إلى 4 آلاف جنيه شهرياً.

أما في المناطق الاقتصادية، فكانت الصدمة أكبر؛ من كان يدفع 100 جنيه أصبح مطالباً بـ1000 جنيه، ومن كان يدفع 300 جنيه قفز إيجاره إلى 3 آلاف جنيه.

وقد وُصفت هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية