باتت السعودية على أعتاب توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الطاقة النووية السلمية والتكنولوجيا المدنية، وفقا لما أوضحه وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارته إلى الرياض.

مذكرة التفاهم المرتقب إعلان تفاصيلها هذا العام، تستند إلى "اتفاقية 123"، المعروفة رسميا باسم اتفاقية التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهي إطار قانوني تنظمه الفقرة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954.

يشمل التعاون بين السعودية والولايات المتحدة أيضا توطين صناعة الطاقة النووية السلمية، بحسب الوزير الأمريكي، فضلا عن استثمارات متبادلة في قطاع الطاقة.

في سبتمبر الماضي، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية.

استكملت السعودية بالفعل مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، بحسب الأمير عبد العزيز.

التطورات المتلاحقة في مساعي السعودية لدخول النادي النووي السلمي، تميط اللثام عن أهمية كبيرة لهذا النوع من الطاقة. فما هي أهمية الطاقة النووية للاقتصاد السعودي، الذي يعد مصدرا رئيسا للطاقة في العالم؟

خيار إستراتيجي

السعودية من أهم الدول المنتجة والمصدرة للطاقة في العالم، حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا بين منتجي النفط بعد الولايات المتحدة، بحصة تبلغ 11%، وهي أكبر مصدّر للخام في العالم، بأكثر من 7 ملايين برميل يوميا.

وتسعى السعودية إلى تنويع مزيجها من صادرات الطاقة، لتعزز بذلك مكانتها كمحرّك رئيس لاقتصاد العالم. ويعد توطين الصناعة النووية أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية 2030 في السعودية، بما تمثله هذه الصناعة كخيار إستراتيجي داعم للأمن الاقتصادي والمائي في البلاد.

سيسهم إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أيضا في توفير جزء من الاستهلاك المحلي من الخام وتوجيهه إلى الأسواق العالمية التي تحتاج إلى الوقود الأحفوري.

وبينما تشمل مذكرة التفاهم بين السعودية والولايات المتحدة نقل تكنولوجيا بناء المفاعلات النووية، فإن التوجه السعودي نحو الطاقة النووية سيسهم أيضا في التوسع في تحلية مياه البحر، وما يترتب على ذلك من توسع في النمو عبر تعزيز القطاعات المرتبطة بالمياه، مثل الزراعة.

يرى نايف الدندني، الخبير المتخصص في شؤون الطاقة، أن "أكبر المنافع الاقتصادية سيكون تحرير براميل النفط لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه".

وقال لـ "الاقتصادية": "ما زالت السعودية تحرق الكثير من النفط لإنتاج الكهرباء. ستصدر هذه البراميل بسعر مرتفع، وتدخل إلى الأسواق العالمية، وبالتالي ستحقق عوائد نفطية تساعد على تنويع الاقتصاد، إضافة إلى هذا، فإن الطاقة النووية صناعة كاملة ونظام بيئي متكامل، يشمل سلاسل توريد، ويخلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية