عندما انطلقت قاطرة التحديث السياسي بعزيمة ونموذجية، كان الهدف الأساسي هو ترتيب البيت السياسي محليا، وتحديدا في جانبه المتعلّق بالأحزاب، لغايات، بصورة تدعم العمل الحزبي بشكل حقيقي وعملي، على أن يكون الأمر مستندا على أسس قانونية تنظّم فقط، وتدفع باتجاه شرعية كافة الأحزاب وقانونيتها، ليس هذا فحسب، إنما بمنح الأحزاب «كوتا» في مجلس النواب، لتصل منظومة التحديث السياسي بذلك رأس هرم المثالية بالعمل السياسي والحزبي المنظّم، الحر والديمقراطي.وسارت الأمور نحو منتج سياسي حزبي غاية في النموذجية، والصواب، المتطوّر، والذي أوصل الوطن لانتخابات نزيهة ديمقراطية، ما وُضع بصناديق الاقتراع خرج منها، فكان مجلس النواب الـ 20، نموذجا للتنوع السياسي والتحديث، وصفها مراقبون بأنها حملت مفاجآت بما فيها للإخوان، وفي ذلك تأكيد على جديّة الأردن بتطبيق التحديث السياسي الحقيقي. ورغم كل هذه المساعي الجادة لوجود ثورة بيضاء للتحديث السياسي، وتغييرات جذرية فيما يخص العمل الحزبي، ليكون واضحا علنيا، وفي الوضوح كل الصواب بأي عمل، إلاّ أن رؤوسا تطل بين الحين والآخر من حفر مظلمة، تريد زعزعة الأمن والاستقرار، تخرج بمؤامرات وسياسات بأجندات غاية في السلبية ضد الوطن، فقد اعتادوا على العيش في الظلام، لا يروق لهم النور، والعمل في وضح الحقيقة والصواب، واضعين خلف ظهورهم كل ما قام به الأردن من خطط للتحديث السياسي وليجعل من الأحزاب تعيش في بيئة صحيّة، والأهم بيئة حيوية ناضجة بتجارب حزبية سياسية وطنية تعمل في وضح النهار!!!.  إصرار غريب تحديدا ممن عرفوا «بجماعة الإخوان المسلمين» على المضي بذات الدرب المجعّد، وذات الطرق الملتوية، رافضين رفضا قاطعا العمل في إطار قانوني، تشريعي، لأنهم يدركون جيدا أن رسائلهم وخطابهم بعيدا كل البُعد عن المصالح الوطنية، حتى في خطاباتهم التي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية