أشاد خبراء بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة وتطبيق ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح.
تحسين بيئة الأعمال في مصر قال المحاسب القانونى محمد صفوت، إن التوجيه الرئاسي يستهدف تبسيط المنظومة المالية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، فالشركات تعاني من عبء مالي وإداري نتيجة تعدد الجهات التي تفرض رسومًا على خدمات مختلفة، مثل هيئة سلامة الغذاء، وهيئة النقل البري، وهيئة تنظيم الاتصالات.
وتشمل هذه الرسوم التصاريح الفنية، وتجديد الاعتمادات، والفحص أو التفتيش، في ظل تفاوت كبير في القيم والضوابط من جهة لأخرى، ما يؤدي إلى عدم اتساق المعاملة المالية ويزيد من تعقيد الإجراءات.
ضوابط تشريعية أضاف أن التوجيه الرئاسي يأتي لمعالجة هذا التفاوت، من خلال اعتماد ضريبة موحدة تُفرض بعد خصم التكاليف والمصروفات من الأرباح، على أن تُحدَّد نسبتها وفقًا لضوابط تشريعية تنظمها الجهات المختصة، موضحا أن هذه الخطوة إلى توحيد المعايير المالية بين الهيئات المختلفة، وتخفيف التشتت الإداري الذي تواجهه الشركات، مما يسهم في تسهيل الامتثال الضريبي وتقليص البيروقراطية.
ويُتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الشفافية والعدالة، ويدعم جهود جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية.
أشار إلى أن تعدد الرسوم المستقطعة لصالح الجهات والهيئات تتسبب في احجام المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وكذا تعدد المحاسبات الضريبية، موضحا أن توحيد الضريبة الإضافية وإرجاءها للخصم من الأرباح يؤكد شعور الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يواجه القطاع الانتاجي والصناعي في الوقت الحالي.
قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن قرار السيد الرئيس بتجميع كل الرسوم والاتعاب الخاصة بهيئات الدولة المتعددة على المستثمرين فى مبلغ واحد يخصم من الربح وليس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
