خفضت روسيا توقعاتها للصادرات وقلّصت تقديراتها لسعر نفطها العام الجاري، في تطوراتٍ قد تُجبر الحكومة على اللجوء إلى صندوق الثروة السيادي لتغطية نفقاتها في زمن الحرب.

توقّعت وزارة الاقتصاد انخفاضاً في الصادرات بنسبة 5.3% إلى 410.6 مليار روبل (ما يعادل 5 مليارات دولار)، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 445 مليار روبل، بحسب ما نقلت وكالة "إنترفاكس" الإخبارية اليوم الإثنين. تضمّنت توقعات الاقتصاد الكلي المحدثة أيضاً تراجعا في سعر خام الأورال إلى 56 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ69.70 دولاراً في التقديرات السابقة.

أثر محدود على تمويل الحرب

رغم أن التوقعات المعدّلة تعني أن الحكومة الروسية ستتلقى إيرادات أقل من مبيعات النفط، فإن ذلك لن يُحدث تغييراً جوهرياً في قدرة الكرملين على تمويل آلته الحربية، فالإيرادات المتزايدة من القطاعات غير المرتبطة بالطاقة ووفرة احتياطيات الدولة لأوقات الأزمات ستساعدان في تعويض الخسائر.

يملك صندوق الثروة الوطني الروسي موارد كافية لتغطية أي عجز في إيرادات النفط لمدة تتراوح من 18 إلى 24 شهراً مقبلين حتى لو هبط سعر برميل النفط الروسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg