تعد العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا أحد أبرز الملفات العالقة في السياسة الأميركية تجاه المنطقة، في وقت تستمر فيه هذه العقوبات في التأثير على مستقبل دمشق في ظل تغييرات كبيرة تشهدها الساحة السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر العام 2024.
تعتبر الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا رهناً بشروط محددة تتعلق بتطبيق معايير خاصة تضمن استقرار المنطقة من وجهة نظرها، ومنع عودة القوى المهددة للأمن الدولي، خاصة إيران وتنظيم داعش.
وبحسب تقرير حديث نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الإدارة الأميركية قدمت للسلطات السورية مجموعة من الشروط التي يتعين على الحكومة السورية الوفاء بها لكي تُرفع العقوبات جزئيًا عن دمشق.
شروط أميركية
من أبرز هذه الشروط ما يتعلق بالتعاون في مكافحة الإرهاب، إذ طلبت واشنطن من الحكومة السورية إصدار "إعلان رسمي" يسمح لها بتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب ضد الأفراد والجماعات التي تعتبرها تهديداً للأمن الأميركي. وهذا يشمل تنظيم (داعش) وأي منظمات متطرفة أخرى تعمل على الأراضي السورية.
ومن بين المطالب أيضاً إبعاد الفصائل الفلسطينية، إذ تطالب واشنطن بأن تتخذ الحكومة السورية خطوات فعلية لمنع أي نشاط لفصائل فلسطينية على أراضيها. ويشمل ذلك منع عمليات سياسية لهذه الفصائل والقيام بترحيل عناصرها إلى خارج الأراضي السورية. وهو الإجراء الذي يهدف إلى تهدئة المخاوف الإسرائيلية من تواجد هذه الفصائل بالقرب من حدودها.
:
كما تتضمن قائمة المطالب الأميركية الالتزام بالعمليات العسكرية الأميركية في سوريا، حيث يشترط الأميركيون أن تعلن الحكومة السورية دعمها للعملية العسكرية الأمريكية "Inherent Resolve"، التي تهدف إلى القضاء على وجود تنظيم داعش في سوريا.
هذه العملية تستدعي استمرار التعاون بين القوات الأميركية والفصائل الكردية في شمال شرق سوريا، التي تعتبرها واشنطن حليفًا أساسيًا في حربها ضد داعش.
وتطالب واشنطن أيضاً بإصلاحات داخلية في الحكومة السورية، من بينها تقديم خطوات ملموسة نحو بناء حكومة شاملة تضم جميع مكونات المجتمع السوري. ورغم أن هذه النقطة تثير شكوكًا حول قدرة النظام الحالي على تلبية هذه المطالب، فإن المطلوب هو ضمان وحدة البلاد واستقرارها، وفق التقرير.
تعامل حذر
ويقول مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "إننا نواصل التعامل مع سوريا بحذر شديد.. حتى يثبت الشرع أنه نجح في تطهير حكومته من المتشددين الأجانب وبقايا تنظيم القاعدة، ويثبت أنه قادر على توحيد الأقليات المختلفة في سوريا"، وفق ما نقلته واشنطن بوست.
وقال المسؤول، وهو واحد من عدة مسؤولين أميركيين وأجانب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لحساسية دبلوماسية: "لا نهدف بالضرورة إلى إنقاذ سوريا من أجل الشعب السوري.. نهدف إلى عدم عودة إيران وعودة تنظيم داعش، باعتبارهما المصلحة الأساسية للشعب الأميركي هناك".
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس إي. ريش (وهو جمهوري عن ولاية أيداهو)، في جلسة استماع عُقدت في فبراير/شباط: أن "الإفراط في التدخل في وقت مبكر قد يُفاقم المعضلات الأمنية. لكنّ عدم التدخل أو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
