أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون سيرأس اجتماعًا لمجلس الوزراء يناقش مشروع قانون للتعبئة العامة في البلاد.
وعقب هذا الإعلان، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، جملة "التعبئة العامة" في الجزائر مشعلة جدلًا واسعًا، على الرغم من أن الرئاسة الجزائرية قالت في بيان لها إن مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون، سيناقش مشروع قانون للتعبئة العامة.
"التعبئة العامة"
يقول نص البيان: "يترأس في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء، يتناول مشاريع قوانين تتعلق بالتعبئة العامة، تخفيض سن التقاعد لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وعروضًا منها تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية".
وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن مناقشة قانون للتعبئة العامة، وربطوه بما شهدته الجزائر مما بات يسمى العشرية السوداء منتصف تسعينيات القرن الماضي، والتي أودت بحياة أزيد من مئتي ألف قتيل.
في تلك السنوات، تعود الجزائريون على مصطلحات من قبيل إعلان حالة الطوارئ. أما التعبئة العامة، فذاك أمر جديد عليهم، قادهم إلى التفكير مباشرة في أن الجزائر ربما تكون مقبلة على حرب.
ولهذا أسبابه أيضًا فسرها رئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، حين قال: "الجزائر مستهدفة لعدة اعتبارات وأعداء الشعب الجزائري لم يهضموا إلى حد الآن استقلاله ولم يتحملوا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بموروثه الثوري والحضاري".
تصريحات رئيس الأركان يؤكدها مراقبون أمنيون، باعتبار الجزائر محاطة بحزام أمني وتوترات تتصاعد على امتداد أربعة آلاف كيلومتر مع دول الساحل الإفريقي، من ليبيا مرورًا بمالي والنيجر وتشاد، دون تناسي خلافاتها مع الجارة الغربية.
وبعد حالة ترقب، جاء البيان الذي تلا انعقاد مجلس الوزراء، وجاء في مضمونه: "صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".
"غير مبرر".. الجزائر تحتج على توقيف أحد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من التلفزيون العربي
