رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لوقف قرار تجميد التمويل الذي فرضته الإدارة على الجامعة، مما يُصعد الخلاف القائم بين الطرفين على خلفية رفض هارفارد الامتثال لمطالب أرسلتها الحكومة.

وقال رئيس جامعة هارفارد، ألان غاربر، في بيان صدر مساء الاثنين، إن قرار تجميد التمويل "غير قانوني ويتجاوز صلاحيات الحكومة".

وأضاف غاربر: "إن عواقب تجاوز الحكومة لصلاحياتها ستكون شديدة وطويلة الأمد"، مشيرًا إلى أن تصرفات إدارة ترامب وتهديداتها تحمل "عواقب وخيمة حقيقية".

وتتهم الدعوى القضائية الحكومة بأنها "تحجب... التمويل الفيدرالي وتستخدمه كورقة ضغط للهيمنة على عملية اتخاذ القرار الأكاديمي في جامعة هارفارد"، وتؤكد أن هذه الإجراءات تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي، الذي يمنع الحكومة من "التدخل في خطاب الجهات غير الحكومية بهدف الترويج لرؤيتها الخاصة بشأن التوازن الأيديولوجي".

وتأتي هذه الدعوى بعد أسبوع واحد من إعلان "فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية" التابع لوزارة التعليم الأميركية عن تجميد منح تمويلية بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد، مشيرة إلى ما وصفته بـ"عقلية الاستحقاق المقلقة" لدى الجامعة، وذلك عقب رفض إدارتها الاستجابة لمطالب شملت إدخال تغييرات على نظام الحوكمة وسياسات القبول والتوظيف.

وكتب غاربر، الاثنين: "القانون يُلزم الحكومة الفيدرالية، قبل اتخاذ أي إجراء عقابي، بالتواصل معنا بشأن الجهود التي نبذلها وسنواصل بذلها لمكافحة معاداة السامية".

وأضاف: "بدلًا من ذلك، تسعى مطالب الحكومة الصادرة في 11 أبريل/نيسان إلى فرض سيطرة على من نوظف وماذا نُدرس. نحن اليوم نتمسك بالقيم التي جعلت التعليم العالي الأميركي منارة للعالم".

تحقيقات في معاداة السامية وتحقق إدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط