تستهدف دولة الإمارات استخدام الذكاء الاصطناعي في صياغة التشريعات الجديدة، إضافة إلى مراجعة وتعديل القوانين الحالية، في خطوة تعد الأكثر جرأة في استغلال التكنولوجيا التي ضخت فيها الدولة الخليجية مليارات الدولارات.

هذا، وتتجاوز الخطة التي تسمى بـ«التشريعات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي» ما تم تطبيقه في أي مكان آخر، بحسب باحثي الذكاء الاصطناعي، ففي حين تحاول حكومات أخرى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة، مثل تلخيص مشاريع القوانين أو تحسين تقديم الخدمات العامة، إلا أن أحداً لم يستخدمه لتقديم اقتراحات نشطة لتعديل القوانين استناداً إلى تحليل بيانات حكومية وقانونية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: «إن هذا النظام التشريعي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيغير طريقة إعداد القوانين، ما يجعل العملية أسرع وأكثر دقة».

وقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة جديدة في مجلس الوزراء تدعى «مكتب للذكاء التشريعي»، للإشراف على جهود التشريع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال روني ميداليا، الأستاذ في كلية كوبنهاجن للأعمال، «إن الإمارات يبدو أن لديها طموحاً لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى شريك في التشريع»، واصفاً الخطة بأنها «جريئة للغاية».

وقد راهنت أبوظبي بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، وافتتحت العام الماضي صندوق استثمار مخصصاً يدعى «MGX»، الذي دعم من بين استثماراته صندوق للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 30 مليار دولار من «بلاك روك». كما أضاف «MGX» مراقباً متخصصاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز