حذر فايزان كيسات من إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، من تصاعد أخطار الديون العالمية، مشيراً إلى أن الديون العامة على مستوى العالم تتجه لبلوغ 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العقد، وهو مستوى غير مسبوق يثير القلق في شأن الاستقرار المالي في عديد من الدول.

وقال، إن الديون العامة في العالم تتجاوز اليوم 100 تريليون دولار أي نحو 12500 دولار لكل فرد أو 92 في المئة من إجمال الناتج المحلي عام 2024.

وجاء ذلك خلال جلسة بعنوان "الزاوية التحليلية: الديون المعرضة للخطر" ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، إذ أكد كيسات أن مقياس "الديون المعرضة للخطر"، المعتمد من قبل الصندوق، يعد مؤشراً دقيقاً إلى ااحتمالات حدوث أزمة ديون سيادية أو مالية وشيكة.

وشدد كيسات على أن التعامل مع هذه التحديات يجب أن يكون أولوية قصوى لدى عديد من الدول، وقال إن الديون العامة العالمية مرتفعة ومحفوفة بالأخطار، وتوقع أن تواصل هذه الديون ارتفاعاتها.

تعقيد آفاق الديون

وأضاف أنه مع ازدياد عدم اليقين التجاري وعدم اليقين الجغرافي الاقتصادي ومع الضغوط لرفع الإنفاق الدفاعي في دول العالم، وفي ظروف مالية أكثر صرامة سيؤدي ذلك إلى تعقيد آفاق الديون بصورة أكبر من خلال خفض النمو وزيادة الديون المالية.

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف، "التاريخ يقول لنا أيضاً إن الديون يمكن أن ترتفع بصورة غير متوقعة مع عواقب اقتصادية مؤلمة. إن مقياس الديون المعرضة للخطر، الذي يعتمده الصندوق، يعد مؤشراً قوياً إلى احتمال وقوع أزمة مالية أو أزمة ديون سيادية وشيكة"، مضيفاً أن تحليل هذه الأخطار عبر نهج من ثلاث خطوات أساسية، أبرزها استخدام نماذج الانحدار الكمي المبنية على بيانات من 47 اقتصاداً تمثل أكثر من 90 في المئة من إجمال الديون العالمية. وأوضح أن هذا النموذج يركز على التنبؤ بالتوزيع الكامل لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد ثلاثة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية