تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الاتِّصال الحكومي، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة، الدكتور محمَّد المومني القرارات التي اتَّخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في محافظة عجلون اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان.

وقال المومني في مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة: إنَّ المجلس اتَّخذ جملة من القرارات المتعلِّقة بدعم القطاع السِّياحي، بالتَّزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في عجلون التي تُعدُّ واحدة من المعالم السِّياحيَّة والتَّاريخيَّة المهمَّة على خارطة السيِّاحة الأردنيَّة.

وكشف عن أنَّ مجلس الوزراء قرَّر في هذا الصَّدد الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

وأشار إلى أنَّ مشروع النِّظام يأتي انسجاماً مع التَّعديلات التي طرأت على قانون السياحة، والتي نصت على أن ينشأ في وزارة السِّياحة والآثار صندوق يسمى "صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي"بهدف تنمية السياحة وتطويرها، وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب.

ويهدف النِّظام كذلك إلى تقديم التسهيلات، وتوفير الدعم لتحفيز وزيادة الاستثمار في القطاع السياحي، ومواجهة المخاطر والأزمات التي تؤثِّر في هذا القطاع والحد من آثارها، بما يضمن استدامة عمله.

وسيتمّ بموجب النِّظام دعم المبادرات المقدمة من المستفيدين، والتي من شأنها تطوير الإمكانات المهنية والفنية اللازمة لتعزيز القطاع السياحي، بالإضافة إلى دعم البرامج الخاصة التي تسهم في تمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب لتعزيز مشاركتهما في القطاع السياحي، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للسياح.

وبحسب مشروع النِّظام، تتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير السِّياحة والآثار، ويُحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها، والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق، والمفوضين بالتوقيع عنه، وسائر الأمور المتعلقة به، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

كما قرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المطاعم السياحية لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويتضمَّن مشروع النِّظام إدراج نصوص قانونية لغايات تحديد مناطق مخصصة في المطاعم لحماية صحة غير المدخنين.

وينسجم مشروع النِّظام مع أحكام قانون السياحة وتعديلاته والتي تضمَّنت إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة الأنشطة والمهن السياحية، واستبدالها بمنظومة التصنيف استكمالاً لمشروع اصلاح منظومة التراخيص في القطاع السياحي، وتبسيط إجراءات ومتطلبات التصنيف وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة على توفير فرص التشغيل وفق نماذج تنظيمية جديدة وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

كما يهدف مشروع النِّظام إلى تنمية السياحة المستدامة والمتاحة للجميع، ومراعاة حقوق فئات المجتمع جميعها ككبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب العمل على توفير متطلبات السياحة، وتهيئة المطاعم السياحية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالتراث الثقافي للمملكة المتمثل بالأطباق الشعبية الأردنية.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام جمعية المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2025، وذلك انسجاماً مع تعديلات قانون السياحة، ومواءمتها مع أحكامه، حيث تمَّ إلغاء النصوص المتعلقة بالترخيص واستبدالها بالموافقة، وإدراج التصنيفات الجديدة للمطاعم وعكسها على مجلس إدارة الجمعية، وإعادة النظر بمقدار رسوم الانتساب والاشتراك السنوي المفروضة لتمكين الجمعية من القيام بمهامها.

وفي إطار متَّصل أيضاً، ناقش المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها لسنة 2025، والأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الجمعية الأردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجَّارها لسنة 2025؛ وقرَّر في هذا الصَّدد إحالتهما إلى لجنة التَّحديث الاقتصادي لمزيد من الدِّراسة.

ويأتي التوجُّه لتعديل النِّظامين لغايات تبسيط إجراءات ومتطلبات التسجيل والتصنيف، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري