احتال عربي على مالك مركبة قيمتها 268 ألف درهم، مستخدماً شيكاً مزوراً، وتمكّن من تصديرها وبيعها إلى آسيوي مقيم في دولة مجاورة، فدانت محكمة الجنح والمخالفات في دبي «مصدر الشيك» بتهمة الاحتيال، وقضت بحبسه عاماً، وتغريمه قيمة المركبة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ محكوميته، وقضت ببراءة المشتري الآسيوي من تهمة حيازة مركبة، فما قصة المركبة والشيك والمزور.

المتهم الأول «سيّئ النية وصاحب الشيك المزور» تواصل مع مالك المركبة، الذي كان عرضها للبيع عبر موقع إلكتروني متخصص، وأبدى رغبته في شرائها ودفع قيمتها بشيك، وبعد توقيع الأوراق وتسلم السيارة، تبين أن الشيك مزور.

وبحسب التحقيقات فإن المتهم عمد إلى تصدير المركبة خارج الدولة وبيعها في دولة مجاورة، حيث اشتراها المتهم الثاني (الآسيوي) استناداً إلى أوراق رسمية ومستندات تثبت ملكية المركبة للمتهم الأول. وأفاد مالك المركبة الأول في التحقيقات بأنه حاول صرف الشيك، لكنه اكتشف أنه مزور، وحاول التواصل مع المشتري لاسترداد المركبة أو قيمتها، لكن من دون جدوى؛ إذ أغلق هاتفه، ما دفع البائع إلى تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة.

وأفاد شرطي بأن التحريات كشفت أن المركبة بيعت بمستندات رسمية، ونقلت ملكيتها عبر إجراءات قانونية سليمة؛ حيث وقّع البائع على جميع المستندات وفق الأصول المتعارف عليها إلا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية