في خطوة نوعية لتعزيز الحماية المالية والتصدي للجرائم الإلكترونية، وافق مجلس الوزراء على إنشاء غرفة عمليات موحدة لتلقّي ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، بما يعزز سرعة الاستجابة ويوحّد الجهود بين الجهات المعنية.
وستتولى الغرفة تنسيق العمليات بين البنك المركزي السعودي، ووزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بما يضمن الربط التقني الفوري والتعامل الاحترافي مع أي بلاغات أو شكاوى ذات صلة.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي أن هذه الخطوة تمثل نقلة تنظيمية في مسار مكافحة الاحتيال، مشيراً إلى أن «التحرك القانوني السريع بناءً على بلاغ موحّد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
