في أواخر السبعينات عاشت بريطانيا أزمات اقتصادية، واضطرابات عمالية، وكان الحل برأي مارغريت ثاتشر، عندما وصلت للسلطة، قلب النظام الاقتصادي البريطاني رأساً على عقب؛ ثاتشر بعد قراءة سريعة للاقتصاد، تأثرت بكاتبين هما فريدريك حايك، النمساوي الأصل، والأميركي ميلتون فريدمان، وكلاهما يدعو إلى تقليص دور الدولة، وتسيُّد السوق. في البرلمان وقفت ثاتشر وقالت: لا يوجد مجتمع، بل يوجد أفراد، قاصدة أن الاقتصاد الاشتراكي الاجتماعي فشل، وأنها ستغلِّب اقتصاد السوق على المجتمع؛ عملياً يعني تقليص الإنفاق العام، وتخفيض الضرائب، ونزع القيود عن الشركات، ووقف إدارة الدولة للمرافق العامة. ولهذا؛ وبهدف إنقاذ الاقتصاد البريطاني من الانهيار، ولتطبيق ما تؤمن به، باعت ثاتشر كل مرافق الدولة للقطاع الخاص، وكان شعارها أن كل مواطن يجب أن يحصل على أسهم، ويصبح شريكاً في الدورة الاقتصادية. ولكن المواطن، القليل الخبرة، واللاهث وراء مكسب مالي، اشترى الأسهم بأسعار مخفضة، وبعد أيام باعها في السوق، ليكسب ربحاً سريعاً، وانتقلت بالتالي ملكية الأسهم إلى شركات كبرى يملك أسهمها أجانب في أوروبا ومناطق متنوعة من العالم؛ وهكذا بجرة قلم تخلت الحكومة عن شركات الكهرباء والماء وسكك الحديد، وصناعات السيارات والفولاذ وغيرها، وتحولت بريطانيا من دولة صناعية إلى دولة خدمات، حتى مساكن الدولة المخصصة لمحدودي الدخل تملكتها شركات مضاربات عقارية أو أغنياء طرحوها في السوق للإيجار، ولم يعد لإصحاب الدخل المحدود قدرة لا على الشراء ولا الإيجار.

فكرة ثاتشر أن القطاع الخاص على خلاف القطاع العام يسمح بالمنافسة ويؤدي حتماً إلى تخفيض الأسعار، وإلى تكاثر الشركات، وتزايد فرص العمل، مأخوذة من نظريات لم تطبق على أرض الواقع؛ وبتطبيقها بدأت عوراتها بالظهور وبالذات أزمة البنوك عام 2008، ثم أزمة كورونا والآن أزمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ففي أزمة البنوك اهتز النظام المصرفي بأسره واضطرت الحكومة برئاسة غوردن براون إلى التدخل والإعلان أنها تضمن كل أموال المودعين في البنوك الموشكة على الإفلاس. فجأة اختفت طوابير المواطنين الخائفين على أبواب البنوك المهددة. هذه الخطوة قلبت مفهوم ثاتشر وأعادت نظرية الاشتراكية للحياة، والدليل أن الحكومة سددت ديون البنوك بأموال دافعي الضرائب، واضطرت إلى أن تديرها بنفسها لتضمن حماية أموال المودعين. ولم يمضِ وقت طويل حتى اضطرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط