مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على خلفية الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على بكين وردت عليها الأخيرة بالمثل، تلوح في الأفق أمام الهند فرصة ذهبية لإعادة التموضع على خريطة سلاسل التوريد العالمية.

ففي الوقت الذي تسعى فيه شركات عالمية إلى التخلص من الاعتماد على السوق الصينية هروبا من أتون الرسوم الجمركية الباهظة، تبدو الهند مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتكون بديلا تصنيعا واستثماريا، إن أحسنت استثمار اللحظة.

الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، تعد منافسا طبيعيا لاستيعاب جزء كبير من التحول الراهن في مسار التجارة والاستثمار العالميين.

بلغت حصة الهند من صادرات الصناعات التحويلية العالمية 2.1% العام الماضي، ارتفاعا من 1.7% عام 2019، وفقا لبيانات البنك الدولي، ما يعكس مسارا تصاعديا ثابتا. ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول 2030، إذا نفذت الهند الإصلاحات المرجوة.

انتعاش ملحوظ

شهد قطاع التصنيع الهندي انتعاشا ملحوظا هذا العام، مدفوعا بزيادة الطلب على الصادرات، خاصة من الولايات المتحدة، وفقا لما قاله لـ"الاقتصادية" الدكتور مايكل كريس، أستاذ الاقتصاد الآسيوي.

وارتفع مؤشر بنك "إتش.إس.بي.سي." لمديري المشتريات في منتصف الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له منذ عام عند 58.4 نقطة، ما يشير إلى نمو قوي في الإنتاج والتوظيف، بحسب كريس.

عزا أستاذ الاقتصاد الآسيوي هذه الطفرة جزئيا إلى زيادة طلب الشركات الأمريكية على المنتجات الهندية، كبديل عن السلع الصينية، إذ باتت السلع التي تنتجها الهند أرخص نسبيا من منافستها الصينية بسبب رسوم ترمب الجمركية.

تشير البيانات إلى أن الهند بدأت تجني بالفعل ثمار هذا التحول، فقد ارتفعت صادراتها من المنسوجات إلى الولايات المتحدة 17%، في حين زادت صادرات الإلكترونيات 28% في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. تجاوزت صادرات الهواتف المحمولة الهندية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية