دشنت وزارة العدل، نموذجاً مركزياً للمحاكم؛ والذي يمثل تحولًا نوعيًا واستراتيجيًا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية - معايير متقدمة في كل مسار؛ حيث سيعمل في المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، كما تعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، وذلك بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وفي المسار الإجرائي سيساهم في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة
