أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أمس الأربعاء، حظر نشاطات ما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين» في المملكة، واعتبارها «جمعية غير مشروعة»، بعد أيام من إعلان السلطات توقيف 16 شخصاً «ضالعين بنشاطات غير مشروعة» في ما عرف ب«خلية تصنيع الصواريخ»...

أكد الفراية، في مؤتمر صحفي في عمّان، ثبوت قيام عناصر في الجماعة بالعمل في الظلام، وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار، والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام. وأضاف أنه تم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة، واعتبار الانتساب لما يسمى «جماعة الإخوان المسلمين المنحلة » أمراً محظوراً، وحظر الترويج لأفكار الجماعة واعتباره تحت طائلة المساءلة القانونية. وأكد اعتبار أي نشاط للجماعة، أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية، إلى جانب إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، و منع التعامل أو النشر لما يسمى«جماعة الإخوان المسلمين المنحلة» وكافة واجهاتها وأذرعها.

وأكد وزير الداخلية الأردني أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة، أو الجماعة المنحلة.

وكشف الفراية عن أن الجماعة حاولت في الليلة نفسها التي تم خلالها الإعلان عن مخططات الخلايا، تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها، لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة، وكشف عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة. وأضاف أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين.

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات المتخذة جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية