حملت النتائج الأولية جداً حتى تاريخه للإجراءات السامية التي وجّه بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- فيما يتعلق بالقطاع العقاري في مدينة الرياض، وفقاً لعديد من الأخبار والتطورات على أرض الواقع، وحظيت بتغطيةٍ واسعةٍ من قبل وسائل الإعلام المحلية، كان في مقدمتها صحيفة الاقتصادية، أؤكد أنّها حملت مؤشراتٍ إيجابية ومبشّرة للاقتصاد الوطني والمجتمع وحتى للقطاع العقاري نفسه، وبما يؤكّد الأهمية التنموية الكبيرة لمضمون تلك الإجراءات المباركة المقررة من المهندس الأول لرؤية السعودي2030.

وأنّه يحمل في طيّاته كثيرا من المحفزات المهمة على كافة المستويات التنموية والاقتصادية والمالية والإنتاجية والاستهلاكية على حدٍّ سواء، وتتكامل خلال الفترة الراهنة بالغة الأهمية مع الممكنات التي سخرتها رؤية السعودية 2030 عبر مختلف برامجها ومبادراتها الرائدة، للوصول بالاقتصاد السعودي إلى أعلى مستوياته الإنتاجية بحلول 2030، والتركيز في هذا المسار على تحفيز القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافةً إلى تعزيز قدرته على توليد أغلب الوظائف وفرص العمل في الاقتصاد، التي ستؤدي في مجموعها إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا العزيزة.

رغم أن انطلاق تلك الإجراءات من العاصمة الرياض، فإنّ وزنها الاقتصادي الكبير سيشكل دافعاً محورياً لبقية مناطق ومدن السعودية، ويعزز عبر التطور والمرحلة المتقدمة التي وصلت إليه ممكنات الاتصالات والنقل في السعودية إلى سرعة الاستفادة، وتحقق المستهدفات المقررة من كل تلك الإجراءات، عدا أنّه لا بد من الإشارة إلى التعديلات المرتقبة على نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، إضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية