في يوم 25 أبريل 1982، شهدت مصر حدثًا تاريخيًا بالغ الأهمية؛ حيث تم رفع العلم المصري على أرض سيناء بعد أن تم تحريرها بالكامل من الاحتلال الإسرائيلي.

كان هذا اليوم بمثابة تتويج لسنوات من المفاوضات الصعبة التي بدأت بعد نصر أكتوبر 1973، تلك الحرب التي كانت علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث والذي يعد العبور الأول لأصعب مانع مائي في العالم.

بعد معركة شجاعة ودماء قدمها أبناء الوطن، جاء التحرير من خلال عملية دبلوماسية تمثلت في معاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس أنور السادات مع القيادة الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أدى إلى استعادة الأراضي المصرية.

بدأت المفاوضات بين مصر وإسرائيل في عام 1977، حيث سعى الرئيس أنور السادات إلى استعادة كافة الأراضي المحتلة وتحقيق السلام الذي يفتح أبواب الاستقرار والتنمية.

وتم التوصل إلى اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1978، التي وضعت إطارًا لاستعادة سيناء، وتم توقيع معاهدة السلام بين البلدين في عام 1979، مما مهد الطريق لانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. وفي 25 أبريل 1982، تم رفع العلم المصري في العريش، ليتبقي فقط كيلو متر واحد في طابا آخر نقطة تم تحريرها بالتحكيم الدولي ليكتمل بذلك تحرير سيناء في العبور الثاني .

منذ ذلك الحين، سعت الدولة المصرية الي تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لتحسين حياة المواطنين في سيناء لكن بوتيرة متباطئة بسبب اقتصاد استنزفته الحروب .

حتي حدثت ثورة 2011 التي استغلتها قوي الشر لتثبيت الإرهاب في ربوع الوطن انطلاقا من سيناء بوابتنا الشرقية، وفي 2013 بدأت الحرب علي الارهاب بعلميات نوعية لقوات انفاذ القانون وتطهير الأرض من دنس الارهاب الذي اتخذ أهل سيناء رهينة، حتي اعلان كامل تطهير الأرض بدماء الشهداء من الجيش والشرطة و أهل سيناء الذين اشتركوا في ازاحة الغمة في العبور الثالث.

وبالتوازي منذ عام 2014 وحتى عام 2025، تم ضخ استثمارات عامة بلغت نحو 530.5 مليار جنيه لتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة.

شملت هذه الاستثمارات مشروعات في مجالات الزراعة، التعليم، الصحة، الإسكان، والبنية التحتية.

على سبيل المثال، تم إنشاء 440 مدرسة وأكثر من 2000 فصل دراسي، بالإضافة إلى إنشاء 63 مدرسة صناعية و19 مدرسة زراعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام