رفعت الحكومة البريطانية التجميد عن الأصول التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاستخبارات، في خطوة تشير إلى تحوّل في السياسة البريطانية تجاه دمشق، بعد تغيّرات جذرية في الوضع السياسي السوري.

وبحسب إشعار صادر عن وزارة المالية البريطانية، لم تعد 12 جهة سورية، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومديرية الاستخبارات العامة، خاضعة للعقوبات المتعلقة بتجميد الأصول، دون أن يوضح البيان الأسباب وراء هذا الإجراء.

ويأتي القرار في أعقاب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على يد فصائل معارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية، وهو ما دفع العديد من القوى الغربية إلى إعادة النظر في نهجها تجاه سوريا.

خطوات سابقة

وكانت بريطانيا قد اتخذت خطوة مماثلة في مارس/ آذار الماضي، حين أزالت التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كيانًا آخر، من ضمنها مصارف وشركات نفطية.

وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني، والشركة السورية للنفط وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ، من بين الكيانات المحذوفة من القائمة والتي ورُفع التجميد عن أصولها.

ورغم هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط