ألقت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في جزيرة كريت القبض على ستة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في شبكة لسرقة الآثار، وذلك في إطار عملية أمنية استهدفت أنشطة تتعلق بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

ووفقاً للتحقيقات، وُجهت إلى الموقوفين تهم متعددة، من بينها تشكيل تنظيم إجرامي، وانتهاك القوانين الخاصة بحماية الآثار والتراث الثقافي، إلى جانب عدم الإبلاغ عن حيازة أجهزة كشف المعادن وغيرها من أدوات التنقيب، فضلاً عن حيازة غير قانونية لأسلحة ومخدرات.

وقد أظهرت المعطيات الأولية التي استندت إليها فرق التحري في الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر والسلع، أن المتهمين واصلوا أنشطتهم أثناء ممارستهم لأعمالهم الاعتيادية، حيث ثبت أنهم يحتفظون بقطع أثرية ويبحثون بنشاط عن مشترين محتملين بغرض إعادة بيعها، ما يسلّط الضوء على جانب من السوق السوداء للآثار في المنطقة.

وكشفت التحقيقات عن هيكلية واضحة لتنظيم داخلي ضمن الشبكة الإجرامية، حيث تم تحديد الأدوار التي اضطلع بها كل فرد من أفراد المجموعة بدقة:

فقد تبيّن أن أحدهم كان يتولى القيادة، يوجّه بقية الأعضاء ويشرف على أنشطتهم، مما يرسّخ موقعه كالعنصر المحوري في العمليات. أما بعض الأعضاء الآخرين، فقد أسندت إليهم مهام مزدوجة، تمثلت في لعب دور البائع وكذلك توفير أماكن لتخزين القطع الأثرية المسروقة.

وفي حين عمل أحدهم كوسيط يسعى إلى استقطاب مشترين محتملين، تولّى عضو آخر مسؤولية نقل القطع الأثرية داخليًا، تمهيدًا لتسليمها. أما العضو السادس، فكان يختص بنقل القطع إلى نقاط الالتقاء المتفق عليها مع المشترين.

وقد أفضت عملية سرية نفذتها وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في كريت، إلى إلقاء القبض على المتهمين، وذلك في لحظة كانوا فيها على وشك إتمام صفقة بيع تضم ما لا يقل عن 46 قطعة أثرية، خلال اجتماع كان قد جرى الترتيب له مسبقًا، ما يشير إلى درجة عالية من التنظيم والتخطيط الممنهج ضمن هذه الشبكة الإجرامية.

خلال عمليات التفتيش الجسدي وتفتيش المنازل التي نُفِّذت في إطار التحقيق، عثرت السلطات على مجموعة كبيرة من المضبوطات التي تمّت مصادرتها، وتؤكد حجم وتعقيد نشاط الشبكة الإجرامية، حيث شملت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز