بقلم: Euronews مع خلال عملية أمنية تمت في جزيرة كريت اليونانية، تم ضبط تماثيل ومزهريات وآثار مسروقة بحوزة ستة أشخاص، إلى جانب مسدس وذخيرة وكميات من المخدرات. اعلان
ألقت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في جزيرة كريت القبض على ستة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في شبكة لسرقة الآثار، وذلك في إطار عملية أمنية استهدفت أنشطة تتعلق بالإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
ووفقاً للتحقيقات، وُجهت إلى الموقوفين تهم متعددة، من بينها تشكيل تنظيم إجرامي، وانتهاك القوانين الخاصة بحماية الآثار والتراث الثقافي، إلى جانب عدم الإبلاغ عن حيازة أجهزة كشف المعادن وغيرها من أدوات التنقيب، فضلاً عن حيازة غير قانونية لأسلحة ومخدرات.
وقد أظهرت المعطيات الأولية التي استندت إليها فرق التحري في الإدارة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر والسلع، أن المتهمين واصلوا أنشطتهم أثناء ممارستهم لأعمالهم الاعتيادية، حيث ثبت أنهم يحتفظون بقطع أثرية ويبحثون بنشاط عن مشترين محتملين بغرض إعادة بيعها، ما يسلّط الضوء على جانب من السوق السوداء للآثار في المنطقة.
وكشفت التحقيقات عن هيكلية واضحة لتنظيم داخلي ضمن الشبكة الإجرامية، حيث تم تحديد الأدوار التي اضطلع بها كل فرد من أفراد المجموعة بدقة:
فقد تبيّن أن أحدهم كان يتولى القيادة، يوجّه بقية الأعضاء ويشرف على أنشطتهم، مما يرسّخ موقعه كالعنصر المحوري في العمليات. أما بعض الأعضاء الآخرين، فقد أسندت إليهم مهام مزدوجة، تمثلت في لعب دور البائع وكذلك توفير أماكن لتخزين القطع الأثرية المسروقة.
وفي حين عمل أحدهم كوسيط يسعى إلى استقطاب مشترين محتملين، تولّى عضو آخر مسؤولية نقل القطع الأثرية داخليًا، تمهيدًا لتسليمها. أما العضو السادس، فكان يختص بنقل القطع إلى نقاط الالتقاء المتفق عليها مع المشترين.
وقد أفضت عملية سرية نفذتها وحدة مكافحة الجريمة المنظمة في كريت، إلى إلقاء القبض على المتهمين، وذلك في لحظة كانوا فيها على وشك إتمام صفقة بيع تضم ما لا يقل عن 46 قطعة أثرية، خلال اجتماع كان قد جرى الترتيب له مسبقًا، ما يشير إلى درجة عالية من التنظيم والتخطيط الممنهج ضمن هذه الشبكة الإجرامية.
خلال عمليات التفتيش الجسدي وتفتيش المنازل التي نُفِّذت في إطار التحقيق، عثرت السلطات على مجموعة كبيرة من المضبوطات التي تمّت مصادرتها، وتؤكد حجم وتعقيد نشاط الشبكة الإجرامية، حيث شملت المضبوطات ما يلي:
15 مصباحًا أثريًا،
17 تمثالًا وأجزاءً من تماثيل،
3 مزهريات أثرية وأجزاء منها،
جرة، وفأس معدنية مزدوجة، وملعقة معدنية،
أيقونة تمثل السيدة العذراء مريم "فريفوكراتوسا"،
5 أحجار أثرية وأجزاء منها،
رأس طفل من الرخام،
كما تم ضبط وسائل استخدمت في أنشطة التهريب، شملت:
3 مركبات يُعتقد أنها استُخدمت كوسائل نقل لبيع الآثار،
مسدس واحد مع مخزن ذخيرة، ومسدس دوار غير قابل للاستخدام،
17 خرطوشة و95 خرطوشة غير محشوة،
عبوة من الحشيش الخام بوزن إجمالي بلغ 14 غرامًا،
وفي ما يخص أدوات التنقيب والكشف، ضُبط:
جهاز كشف معتمد على الماء، و3 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى 3 أقراص خاصة بأجهزة الكشف،
زوجان من القضبان المستخدمة في التنقيب، ونظام متكامل للتنقيب عن المعادن،
كما تمّت مصادرة معدات إلكترونية ومبالغ مالية تضمنت:
6 هواتف محمولة، ومسجلين، وجهازي ماسح ضوئي (سكانر)،
مبلغ مالي قدره 3,030 يورو نقدًا.
وتعكس هذه المضبوطات نطاق النشاط غير القانوني المتعدد الأوجه، والذي يجمع بين الإتجار بالآثار، حيازة الأسلحة والمخدرات، واستخدام معدات متقدمة للتنقيب والاتصالات، في إطار شبكة منظمة تستهدف التراث الثقافي كمصدر للربح غير المشروع.
في السياق ذاته، وضمن مجريات التحقيق المستمر، وبالتعاون مع المديرية الفرعية للتحقيق والكشف عن الجرائم في جزيرة رودس، تم فتح قضية منفصلة ضد أحد الأفراد، وذلك عقب العثور على مسدس ناري داخل منزله أثناء عملية تفتيش دقيقة. وقد جرى ضبط السلاح فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، ليُضاف بذلك بعدٌ جديد إلى سلسلة الانتهاكات المرتبطة بهذه الشبكة، ما يعزز فرضية ترابط الأدوار وتعدد محاور النشاط الإجرامي ضمن التحقيق الأشمل.
تولت المديرية المختصة بشؤون الآثار عملية فحص القطع المضبوطة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار والمتاحف، التي أُبلغت رسميًا لتقييم الطابع الأثري للمضبوطات. وقد بيّنت الفحوصات الأولية أن الغالبية العظمى من تلك القطع تندرج ضمن نطاق التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الآثار وصون التراث الثقافي، ما يعزّز من الطابع الجنائي للقضية، ويؤكد القيمة التاريخية للمضبوطات التي تمّ انتشالها من السوق السوداء.
مواضيع إضافية أول تلوث صناعي في التاريخ.. العلماء يعثرون على آثار للرصاص السام في اليونان القديمة خبراء آثار يكشفون عن كنوز مفقودة.. 250 سفينة غارقة في المياه البرتغالية بحاجة إلى حماية عاجلة آثار نادرة تسرق من المتحف الوطني في السودان والجماعات المسلحة في دائرة الاتهام بقلم: Mohammed Saifeddine بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن كيانات أمنية وسياسية وإعلامية سورية، في إشارة لافتة على تحولٍ تدريجي في المقاربة الغربية لسوريا. فمن هي هذه الكيانات؟ وما هي أدوارها وصلاحياتها؟ ومن هم الأشخاص الذين يتولّون إدارتها في المرحلة الجديدة. اعلان
في مؤشر يدل على تحوّلٍ تدريجي في مقاربة بعض العواصم الغربية إزاء السلطة السورية الجديدة، أعلنت لندن، الخميس، رفع العقوبات المفروضة على عدد من الكيانات السيادية والأمنية السورية، وعلى رأسها وزارتا الدفاع والداخلية.
هذا القرار، الصادر عن وزارة المالية البريطانية، ينهي تجميد الأصول العائدة لمؤسسات رئيسية كانت لعقود في صلب الهيكل الأمني للنظام السابق، من بينها إدارة المخابرات العامة، ووكالة استخبارات القوات الجوية، وإدارة الأمن السياسي، بالإضافة إلى مكتب الأمن القومي وإدارة المخابرات العسكرية ومكتب الإمداد العسكري.
كما شملت القائمة كذلك مؤسسات إعلامية رسمية مثل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقنوات "الوطن"، و"شام برس"، و"سما"، ما يعكس رغبة بريطانية في إعادة النظر في أدوات الضغط التقليدية، وربما فتح باب التواصل غير المعلن مع مكونات الحكم الجديدة في دمشق.
يأتي التحول البريطاني بعد نحو شهرين من قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي، تمثل في تعليق جزء من عقوباته على سوريا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 2011. وقد شملت الإجراءات الأوروبية آنذاك رفع القيود عن قطاعات استراتيجية، لا سيما الطاقة والنقل، بالإضافة إلى حذف خمسة كيانات مصرفية ومؤسسة الطيران الوطنية من لوائح العقوبات. هذه الخطوات تنذر، بحسب مراقبين، بنهاية تدريجية لمنهج "العزل التام"، وبداية مرحلة اختبار حسن النيات السياسية من الجانب السوري.
ترافق هذا التحول في السياسة الغربية مع إعادة تموضع دراماتيكي في تركيبة السلطة داخل سوريا، حيث برزت شخصيات ذات خلفية ميدانية ومعارضة في مواقع القرار، خصوصاً في وزارتي الدفاع والداخلية. ويثير هذا التحول نقاشًا واسعًا حول مستقبل العلاقة بين "الثورة" و"المؤسسة"، بين ماضٍ مسلح، ومستقبل يأمل بعض الفاعلين أن يكون مدنياً متماسكاً.
"أبو الحسن 600" في وزارة الدفاع ومن أهم الكيانات التي رفعت بريطانيا عنها العقوبات، وزارة الدفاع، ويتولاها اليوم في موقع الوزير اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، المعروف سابقاً باسم "أبو الحسن 600".
أبو قصرة كان أحد القادة البارزين في هيئة تحرير الشام النصرة سابقاً، حيث أشرف على الجناح العسكري فيها وكان له دور محوري في رسم الخطط القتالية الكبرى وتنفيذها في شمال سوريا.
تلقى الرجل تعليمه في الهندسة الزراعية بجامعة دمشق، قبل أن ينخرط في العمل المدني ثم المسلح إثر اندلاع الاحتجاجات، نزح إلى إدلب في بداية الحرب في سوريا، وهناك برز كأحد أبرز المخططين العسكريين ضمن المجموعات المعارضة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد. وقد عُرف بإدارته للعمليات وفي التنسيق بين الفصائل.
ومع توليه وزارة الدفاع، أظهر أبو قصرة اهتماماً بدفع هيئة تحرير الشام نحو الانخراط في مشروع الدولة، من خلال تأكيده أن "عقلية الفصيل لا تتماشى مع متطلبات بناء الدولة".
من هو وزير الداخلية أنس خطاب؟ يشغل أنس خطاب منصب وزير الداخلية، وهو المكنّى "أبو أحمد حدود". شخصية بارزة في المشهد الأمني الجهادي المعارض سابقاً.
وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق عام 1987، وتخرج في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، قبل أن يصبح أحد مؤسسي جبهة النصرة عام 2012، حيث شارك في مجلس الشورى التابع للجبهة وشغل منصب الأمير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
