أيدت فاعليات شعبية ورسمية قرارات وزارة الداخلية التي جاءت تنفيذًا لأحكام قضائية سابقة نصت على حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة جميع ممتلكاتها واعتبارها جماعة منحلة منذ صدور تلك الأحكام.
وأكد مجلس محافظة إربد في بيان، اليوم الخميس، أهمية القرارات الحكومية الحازمة واليقظة التي تعكس الحرص على أمن الأردن وصون سيادة القانون ومصلحة الوطن.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي استندت إلى الأطر القانونية السليمة تشكل ضرورة وطنية للحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي ومنع أي محاولات تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره، مثمنًا جهود وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المتواصلة في تطبيق أحكام القانون وترسيخ هيبة الدولة ليبقى الأردن صامدًا وقويًا ورمزًا للأمن والاستقرار.
من جهتها، أكدت بلديات لواء الشونة الشمالية وقوفها وتقديرها لإجراءات الدولة في إنفاذ القانون حفاظًا على تميز الحالة الأمنية في الأردن التي عز نظيرها في المنطقة.
وأشارت بلديات طبقة فحل وشرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل إلى أن القرارات الحكومية، تمثل خطوة وطنية جريئة تنطلق من الحرص على حماية المملكة من كل ما يهدد أمنها أو يزرع الفتنة داخلها.
بدوره، أشاد منتدى الأردن لحوار السياسات بيقظة رجال المخابرات والأجهزة الأمنية العين الساهرة على أمن الأردن التي تمكنت من كشف هذه المخططات وإفشالها في الوقت المناسب والتي هدفت لزعزعة النسيج الوطني وتعريضه للخطر.
ودعا إلى تطبيق القانون بحزم وعدالة، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره ووحدته، ودرءًا لأية محاولات تستهدف المساس بالسلم الأهلي أو تقويض هيبة الدولة.
من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الغرفة ممثلة بمجلس إدارتها وجميع الصناعيين والقطاعات الإنتاجية في محافظتي الزرقاء والمفرق، تؤكد وقوفها المطلق خلف الدولة ومؤسساتها وترفض أية محاولات للتمرد أو الاستقواء على القانون.
وأضاف، أن الأردن كان وسيبقى دولة مؤسسات راسخة تستند إلى الدستور وتحميه أجهزة أمنية قوية ويقظة، فعلى مدى عمر الدولة الأردنية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
