حذر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة وإعادة ترتيب أولويات الحكومات، وهو ما قد يؤثر سلباً على مسار التعافي الاقتصادي.
وأشار إلى أن المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى ستظل في مرمى هذه التحديات، والتي تشكل خطراً على استقرار نموها الاقتصادي.
وفي تصريحات خلال مؤتمر صحفي خاص بالآفاق الاقتصادية الإقليمية، قال أزعور إن حالة عدم اليقين العالمي أصبحت أكثر وضوحًا، وهو ما يعكس تغير السياسات بسرعة وزيادة الانقسامات الجيوسياسية.
تضعف هذه التطورات، الثقة في النمو الاقتصادي العالمي، وتزيد من المخاطر التي قد تحد من التوقعات المستقبلية للعديد من الاقتصادات.
وأضاف أزعور أن هذه المخاطر العالمية تساهم أيضًا في تعزيز العوامل السلبية التي تؤثر على اقتصادات المنطقة، مثل النزاعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي وأزمة المناخ.
وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة، أشار إلى أن تأثيرها المباشر قد يكون محدودًا في ظل الاستثناءات التجارية الخاصة بالمنتجات النفطية، لكن التأثيرات غير المباشرة قد تكون أكثر وضوحًا على الأمد الطويل.
وأوضح أزعور أن تباطؤ النمو العالمي قد يضعف الطلب الخارجي، وهو ما سيشكل تحديات خاصة للدول التي تعاني من مستويات مرتفعة للديون العامة، وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يعمق من الصعوبات المالية للدول المصدرة للنفط، رغم أن بعض الدول قد تحقق مكاسب قصيرة الأجل نتيجة لتغيرات في مسارات التجارة العالمية.
فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصف جهاد أزعور العام الماضي بأنه كان صعبًا بشكل خاص بسبب النزاعات التي أدت إلى خسائر بشرية واقتصادية كبيرة.
وبناءً على ذلك، تم خفض توقعات النمو في المنطقة لعام 2024 إلى 0.8%، أي بتقليص قدره 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في أكتوبر.
وأشار أزعور إلى أن النزاعات تلقي بثقلها على النمو في بعض البلدان المستوردة للنفط، بينما يؤثر خفض الإنتاج الطوعي للنفط في إطار "أوبك بلس" على النشاط الاقتصادي في دول المصدرة للنفط.
أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد قابله النمو القوي في القطاع غير النفطي وجهود التنويع، لكن هذه الجهود تعرضت لتأثيرات تخفيضات إنتاج النفط.
ورغم هذه التحديات وحالة عدم اليقين العالية، توقع أزعور انتعاشًا في النمو عامي 2025 و2026، بشرط استقرار تداعيات النزاعات وتقدم جهود إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات بالخفض مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024 لتعكس ضعف النمو العالمي.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.6% في عام 2025 و3.4% في عام 2026، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالتوقعات السابقة حيث كان من المتوقع أن تصل نسب النمو إلى 3.9% و4.4% على التوالي.
وفيما يتعلق بمعدل التضخم، من المتوقع أن يستمر في الانخفاض في العديد من دول المنطقة، إلا أنه سيظل مرتفعًا في بعض الحالات التي تواجه تحديات اقتصادية إضافية.
في المقابل، شهدت منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نموًا مفاجئًا تجاوز التوقعات، حيث سجلت نموًا بنسبة 5.4% في عام 2024.
ودُفِعَ هذا النمو بشكل جزئي من التأثيرات غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي عززت الطلب المحلي.
ومع ذلك، أشار أزعور إلى أنه من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
